المركزى للمحاسبات يكشف إهدار المال العام بالمصرية للاتصالات

تنفرد "بوابة الوفد" بنشر تقرير الجهاز المركزى لمحاسبات لسنة 2011 عن الشركه المصرية للاتصالات والذى يؤكد المخافات الجسيمة واهدار المال العام بها.
ويؤكد التقرير أن الشركة تضمنت حسابات الاصول الثابتة قيمة اراضى تخصيص بمقابل ونزع ملكية بنحو 518 مليون جنيه بالرغم من صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع باستبعاد الاراضى المشار اليها.
واشار التقرير إلى انه تم تخفيض المصروفات بنحو 96.56 مليون جنيه بالخطأ على غير الحساب المختص يمثل قيمة ما سبق تحميله على حساب المصروفات وتعليته بالارصدة الدائنة خلال السنوات السابقة عن المبالغ المستحقة لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى والتى صدرت بشأنه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضاف التقرير بتضمين حساب التكوين الاستثمارى ( قطاع المشروعات ) قيمة مشروعات يرجع تاريخ دخول بعضها للخدمة الى عام 2004 بلغ ما امكن حصره منها نحو 170 مليون جنيه لم يتم اضافتها على حسابات الاصول الثابتة مما ترتب عليه عدم حساب اهلاك لها منذ دخولها الخدمة.
بالاضافه الى انه لم تقم الشركة بتخفيض الاصول الثابتة ( بقطاع الدولى ) بنحو 30.97 مليون جنيه يمثل القيمة البيعية لعدد 13 دائرة مباعة لكل من شركة موبايلى الادارة السورية مما اظهر حسابات الاصول الثابتة على غير حقيقتها.
وكشف التقرير عن حسابات الاصول الثابتة التى مازالت تتضمن نحو 9.56 مليون جنيه قيمة ارضى بمساحة 2865.6 متر مربع بالرغم من تسليمها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 15 ديسمبر 2007.
كما كشف التقرير بان الشركة تباطأت فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مديونياتها المتراكمة لسنوات طويلة طرف بعض العملاء من الشركات والتى بلغ ما امكن حصره منها نحو 200.5 مليون جنيه وتمثلت المديونية المتراكمة على شركة النيل للاتصالات والتى بلغت نحو 65.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011 بالديوان العام بالاضافه لنحو 7 ملايين جنيه مدرج بالارصدة المدنية.
وكشف التقرير عن المديونية المستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدما والتى بلغت نحو 118 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011 ( شركة الاهلى 56.6 مليون جنيه و الشركة العربية 53.5 مليون جنيه وشركة ايجيبت تلى كارد 7.8 مليون جنيه ).