الاتحاد الدولي للنقابات يخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة المصرية للاتصالات

الاتحاد الدولي يدين موقف الوزير والمركزي للمحاسبات يرصد مخالفات الشركة
استمرار الاحتجاجات بالمصرية للاتصالات
استمر العاملين في الشركة المصرية في وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد بالشركة ،والتي أكادها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وواصل 24 عامل من بينهم الخمسة المحتجزين على أزمة التحقيقات ، إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي.
كما قام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بالأمم المتحدة بإرسال خطابا صباح اليوم – الأحد - لرئيس الوزراء الدكتور "عصام شرف" طالبا منه التدخل لحل الأزمة وذلك بعد أن أصابهم "الاتحاد" بخيبة أمل من موقف وزير الاتصالات الدكتور "محمد سالم" بحسب الخطاب.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء تصاعد الضغط على العمال من الشركة المصرية للاتصالات، الذين كانوا في إضراب لمدة شهر تقريبا لتحسين ظروف العمل , و زيادة الأجور, و محاربة الفساد وطالبا إرساء قواعد الشفافية .
واكد الخطاب على رد فعل الحكومة السئ ومدراء الشركة بشكل غير إيجابي لهذه المطالب المشروعة ،منددا بإلقاء القبض على خمسة من العمال المضربين وإضراب تسعة عشر عامل عن الطعام يوم الاثنين احتجاجا على الاعتقالات، مطالبين بالإفراج عن زملائهم، مشيرا إلى اصابتهم بخيبة أمل لمعرفة قرار وزير الاتصالات "محمد سالم" بدعم مديري الشركة.
وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة التدخل العاجل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي مع المضربين، كما يجب الإفراج عن المعتقلين من دون تأخير.
وقد حصل "الدستور الأصلي" على نسخة من التقرير الذي رصد قدر كبير من المخالفات على رأسها بحسب المركزي أن الشركة قامت بتخفيض المصروفات بنحو 96.56 مليون جنيه بالخطأ على غير الحساب المختص يمثل قيمة ما سبق تحميله على حساب المصروفات وتعليته بالأرصدة الدائنة خلال السنوات السابقة عن المبالغ المستحقة لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة ويتعين اإدراج المبالغ ضمن حساب الإيرادات وما زالت حسابات الاأصول الثابتة تتضمن نحو 9.54 مليون جنيه قيمة أراضي بمساحة 2865 متر مربع بالرغم من تسليمها للجهاز القوى لتنظيم الاتصالات فيى ديسمبر 2007.
هذا فضلا عن تباطؤ الشركة في اتخاذ الإجراءات الازمة لتحصيل مديونياتها المتراكمة لسنوات طويلة طرف بعض العملاء من الشركات والتي بلغ ما أمكن حصره بحسب المركزي نحو 200.5 مليون جنيه تتمثل في :
المديونية المتراكمة على شركة النيل للاتصالات والتي بلغت 65.4 مليون جنيه في 30/6/2011، بالإضافة إلى نحو 7 مليون جنيه مدرج في الأرصدة المدينة، بالإضافة اإلى مديونية الكروت المدفوعة مقدما والتي بلغت 118 مليون جنيه في 30/6/2011، "شركة الأهلي 56.6 مليون جنيه، الشركة العربية مليون جنيه ، 53.5، شركة ايجيبت تلي كارد 7.8 مليون جنيه"، ومديونية شركة الأجراس الثلاثة والتي بلغت في 30/6/2011 نحو 8.90 مليون جنيه.
بالإضافة إلى المديونية المتراكمة على شركة ميناتل والتي بلغت نحو 48 مليون جنيه حتى إبرام اتفاقية يونيو 2009 حيث تم تخفيض المديونية بمقتضاها بنحو 20 مليون جنيه مقابل حصول الشركة على مجموعة كبائن الخدمة الكثير منها متهالك بالشوارع دون استغلال وقيام الشركة بتخريد معظمها ويتعين تحديد المسئولية بشأن التباطؤ في تحصيل تلك المديونية وقبول الشركة فىي النهاية اصول بملايين الجنيهات متهالكة ليست فى حاجة إليها ، بالإضافة إلى سداد قيمة إيجارات للاحياء دون أن تجنى الشركة عائد من ذلك.
وأكد التقرير أن الشركة قد خسرت 454مليون جنيه عن استثماراتها في مشروع إنشاء احدى الشركات بالجزائر وهو مشروع مشترك بين المصرية للاتصالات وشركة اوراسكوم تليكوم لتوفير خدمة التليفون الثابت بالجزائر وقد شاب هذا الاستثمار العديد من المخالفات لم تتخذ الشركة أي اإجراء بشأنها.
كما أشار التقرير إلى المغالاة في صرف المكافأت لبعض قيادات الشركة وشاغلي وظائف الإدارة العليا ،بالإضافة إلى صرف نحو 1.61 مليون جنيه لعدد 14 من المستشارين بالشركة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2011 بمتوسط 20 ألف جنيه للفرد شهريا ولم يوافى التقرير باختصاصات كل مستشار والأعمال المكلف بها فضلا عن استمرار التجديد السنوي لبعضهم.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر فى هيكلة الأاور لتحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة وضع حد اقصى للأجور وفقا لمقتضيات المرحلة الراهنة في ضوء ملكية المال العام بنحو 80% من الشركة لأن المركزي لم يصل إليه أي نتائج لأعمال اللجنة أو المكتب المكلف بهذا الشأن.
وأشار التقرير اإلى ظهور حساب داننو في 30/6/2011 مدينا بمبلغ 3.469 مليون جنيه على خلاف ،طبيعته الأمر الذىي يظهر صرف الشركة لمبالغ تزيد عن القيم التىي تم اإقرارها من السلطة المختصة لتلك التوزيعات.
قال أحد ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات "للدستور الأصلي" أن الفساد الحقيقي بالشركة مما أظهره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وأنهم قاموا بجمع عدد كبير من المستندات وأرسلوها إلى الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الوزراء للتحقيق فى مرتكبي تلك الجرائم والتي اعتبرها إهدار للمال العام خاصة أن الدولة تمتلك 80% من الشركة المصرية للاتصالات.