مؤتمر صحفي للعاملين بالمصرية للاتصالات يفضح الفساد.. و20 عامل يضربون عن الطعام

أضرب نحو 15 عامل عن الطعام بسنترال الاوبرا، ووضعوا لاصقات على أفواهم رافضين تناول الطعام، رافعين لافتات ضد مجلس إدارة الشركة الفاسد، على حد تعبيرهم، هذا فضلا عن دخول المحتجزين على ذمة التحقيقات في يومهم الثاني على التوالي في الإضراب عن الطعام، وتقديم بلاغ بهذه الحالات من قبل هيئة الدفاع.
ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات قام بالتعاون مع اتحاد العمال المستقل، بعقد مؤتمر صحفي بمؤسسة الهلالي للحريات حضره كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل لنقابات عمال مصر، عبد الخلق فاروق الخبير الاقتصادي، وممثلين عن عمال المصرية لللإتصالات وأعضاء إئتلاف عاملين المصرية للاتصالات في مختلف المحافظات، لبحث ومناقشة أسباب الوقفات الاحتجاجية للشركة المصرية للاتصالات، وقد أكد عبد الخالق فاروق على حجم الفساد داخل الشركة التي وصفه بأنه ماولة من مجلس إدراتها للإستيلاء علي المال العام وإهداره، وأنه قام برفع قضية ضد رئيس مجلس الإدارة عقيل بشير، واصفا الاحتجاجات العمالية بالشريفة، لأنها تقف ضد الفساد.
كما وصف القيادي العمالي ورئيس الاتجحاد المستقل كما أبو عيطة العاملين بالمصرية للاتصالات، بأنهم يسعون لفتح قضايا فساد قد تم التعتيم عليها بشكل متعمد لتشابك العلاقات بين مجلس إدارة المصرية للإتصالات والنظام البائد.
أبو عيطة أكد للتحرير أن وقفات العمكال الاحتجاجية من أشرف الاحتجاجت التي شهدتها مصر عقب الثورة، لأنها بعدت عن المصالح الخاصة والفئوية، وكان هدفها معاقبة الفاسدين الذين أثروا سلبا بالإقتصاد المصري، وأن الإتحاد المستقل، يدعم وقفتهم الاحتجاجية ويقف بجوارهم.
هذا وقد شرح ممثلي ائتلاف العاملين بالمصرية للإتصالات المخالفات الجسيمة التي تضمنها التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات التي صدرت في 16 3 2011 ، والتي رصدت 15 مخالفة للشركة كان أشهرها تقاعص الشركة في تحسين مديونيات متراكمة لدى بعض العملاء، ومنها 665 مليون جنيه طرف المشتركين و128 مليون طرف شركات القروض المدفوعة مقدما، و76.3 مليون طرف شركة النيل للاتصالات، بقيمة إجمالية 870 مليون جني.
التقرير أشار إلى أن المصرية للاتصالات تتحمل ضرائب مبيعات عن تلك المتأخرات، وتعاون عليها إتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل، كما طالب الجهاز في تقريره تحديد المسئولية في تراكم هذه المديونات، فضلا عن دخول المصرية للغتصالات في مشروع "سوفي سات" دون أن تسبقة دراسات فنية، مما أدي إلي وجود بعض العيوب الفنية عند التشغيل.
وأكد ممثل الائتلاف أن وفق هذه المخالفات يمثل إهدار لحقوق المساهمين بالشركة، حيث لم تطالب الشركة بتعديل نسبة الإرادات، والمحاسبة في الإتفاق الأصلي بنسبة 70% لشركة "سوفي سات"، و30% للمصرية للإتصالات، علي الرغم من نقل عبء تمويل وترخيص وتشغيل وصيانة تلك الخطوط، وكذلك عبء الإدارة الفنية المالية والفنية من "سوفي سات" إلي المصرية للاتصالات.
في نهاية المؤتمر ألقى والد أحد العمال الخمسة المحتجزين على ذمة التحقيقات كلمة شارحا فيها موقف إبنه، وتلاعب إدارة الشركة في قانون لاستمرار سجن العمال الأبرياء، وسانده في الرأي المحاميين الموكلين للدفاع عن العمال المحتجزين.