مؤتمر 'حقوق العمال بعد الثورة' يتحول لوصلات هجوم عمالية علي 'البرعي'

شهدت نقابة الصحفيين اليوم المؤتمر السنوي الأول لحماية حقوق العمل تحت عنوان "الثورة المصرية وحقوق العمل" وهو المؤتمر الذي نظمته اللجنة المصرية لدعم حقوق العمل بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومديرة المحامي الحقوقي "خالد علي"، حيث بدأت فعالياته بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الثورة المصرية.
وكان من بين الحضور الدكتور أحمد حسن البرعي, وزير القوي العاملة, في سابقة لم تحدث من قبل حيث حضر بمفردة في حديث ودي مع العمال بدون أمن أو حراس، كما حضر مجموعة من النشطاء الحقوقيون وخبراء الاقتصاد، وكمال أبو عيطة – رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، ومصطفي السعيد – ممثل الاتحاد الدولي للنقابات في مصر، طلال شكر – نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إلهامي المرغني – خبير إقتصادي، عبد الفتاح الجبالي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ومستشار وزير المالية، وعبد الغفار شكر – مفكر سياسي وإجتماعي، كذلك حضر المؤتمر العشرات من عمال الشركات التي أضيرت من برنامج الخصخصة الذي برع النظام القديم في تطبيقه وتم علي أثرة تصفية وبيع معظم شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تشريد وتسريح عمالها والذين هتفوا خلال المؤتمر منددين بأوضاعهم المعيشية مرددين "ثورة ثورة حتي النصر.. ثورة في كل مصانع مصر.. نفس الصوت اللي في حلوان ببقول شيدي الحيل يامحلة"، " قوم ياعامل صح النوم لا خصخصة بعد اليوم".. "لا لا مش استثمار.. أيوة أيوة ده استعمار"، كما هتفوا: "العمال يريدون إسقاط الاتحاد" وذلك في إشارة ضمنية للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حيث أكد المتحدثين خلال المؤتمر أن هذا الاتحاد بات لا يمثل إلا النظام لأنه لم يقف يوما بجانب العمال وأطلق يد النظام والحكومة في تصفية الشركات وتشريد عمالها مؤكدين أنه أنشأ بقرار حكومي ولم يأتي بإرادة العمال، ومن ثم بات حلة مطلب ملح للجميع.
هذا وقد ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية دارت جميعها حول حقوق العمال وضرورة تطبيق حد أدني وحد أقصي للأجور ودارت مناقشات الجلسة الأولي حول مفهوم العمل اللائق وحقوق العمالة الغير منتظمة والمؤقتة وكذلك التأمينات الاجتماعية، فيما دارت مناقشات الجلسة الثانية حول العدالة الاجتماعية والأجور وآليات تحديدها، بينما ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة محور الحريات النقابية بعد الثورة ومشروع قوانين الحريات النقابية وكذلك حظر الإضراب وتأثيره علي الحريات النقابية، وهي الجلسة التي كان مقرر فيها اعتلاء وزير القوي العاملة الدكتور "أحمد حسن البرعي" للمنصة لإلقاء محاضرة علي العمال بهذا الشأن إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حيث أقتنص العمال فرصة تواجده للمرة الألي بينهم وأخذوا يواجهونه بكم المشكلات التي تؤرقهم بشركاتهم وهتفوا "أحمد بيه يا أحمد بيه الشركات اتقفلت ليه.. العمال بره ليه هي فوضي ولا إيه".. "يا وزيرنا يا حبيبنا الخصخصة خربت بيتنا" كما نددوا بأوضاعهم التي باتت تسير من سييء وهاجم بعض ممثلي العمال الوزير لدرجة أن ممثل عمال النوبارية قام بتهديده بعد عرضة مشكلة شركته أنه في حال تجاهل أمرهم وعدم وصول رد في غضون ثلاثة أيام سوف يقوم قرابة 1600 عامل وهم من تم تصفيتهم بعد بيع الشركة لمستثمر عربي بمحاصرة بنك مصر الذي يحتجز مستحقاتهم والتي يماطل المستثمر الفلسطيني الذي قام بشراء الشركة في صرفها لهم منذ عهد الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، كما وجهة له نفس الشخص الاتهام بمشاركته في عرقلة حصول العمال علي مستحقاتهم أثناء عضويته بمجلس ادارة شركة النوبارية مؤكدا أن لديهم المستندات التي تثبت ذلك إلا أن الوزير قام بمقاطعته قائلا له بأن هذا الكلام وتلك المستندات كذب وأنه لم يكن يوما عضوا في مجلس الإدارة بل أنه كان محكم قانوني فقط.
إضافة إلي ذلك أشتكي صيادين البرلس الذين حضروا المؤتمر ضمن عشرات العمال الذين يعانون من التهميش وعدم وجود نقابات رسمية تتحدث باسمهم، محافظ كفر الشيخ الذي قام بهدم بحيرة البرلس - بحسب تأكيدات العمال - وتحويلها إلي مزارع، وكذلك عمال شركة تليمصر الذين تم تصفيتهم حيث وعدهم الوزير بإعادة تشغيل الشركة بعد مفاوضات مع المستثمر فيما عرض موظفي مشروع التشجير بوزارة الزراعة مشاكلهم مع الوزارة وعلق الوزير أنه لأول مرة يسمع بمشاكلهم إلا أن العمال قد أثروا محاصرته مؤكدين له أن تلك هي المرة الرابعة التي يتوجهون له فيها بشكواهم.