في الاسبوع الماضي تراجع الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد عمال مصر عن إستقالته والتي اعلن عنها بعدما قرر د. احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إلغاء قراره بضم 5 أعضاء جدد يمثلون النقابات العامة العمالية الي اللجنة المؤقتة.. وأكد النقابي الدكتور احمد عبد الظاهر أنه طلب ضم الأعضاء الجدد الذين يمثلون 5 نقابات عامة، وذلك لتهدئة حالة الاحتقان التي تسود بين النقابات واللجنة بعد قرار حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر في الرابع من اغسطس الماضي لتبعيته للنظام السابق وتنفيذ مخططه في تخريب الشركات وتشريد العمال.. وأوضح أنه ليس من حق أعضاء اللجنة الاعتراض ، وأنه هو صاحب الحق الوحيد بضم أعضاء جدد باللجنة المؤقتة أو غير ذلك بناءً علي تكليفه من مجلس الوزراء.. بعض اعضاء اللجنة المؤقتة قالوا إن "عبد الظاهر" تحايل علي وزير القوي العاملة واخبره ان الاخوان واليسار كونوا ائتلافا داخل اللجنة وانه لا يعلم كيفية التعامل معهم مما دفع الوزير الي تفويضه في ايجاد حل فقام باختيار خمسة اعضاء وعرضهم عليه ووافق الوزير ثم تراجع ، وقالوا ايضا إن ما يحدث الان دليل علي ان الحزب الوطني يسعي الي استعادة وجوده مرة اخري داخل التجمعات المؤثرة والتي من اهمها اتحاد عمال .. واتحاد العمال بهذه الخلافات يعيش حالة طوارئ مستمرة منذ صدور هذا القرار"قرار الحل" وعقب تشكيل اللجنة الجديدة .وفى جلسة صلح شهدتها وزارة القوى العاملة مساء أمس الاول الاثنين تمسك الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة بقراره بعدم ضم 5 من اعضاء النقابات العامة لإتحاد العمال "المنحل" الى اللجنة التى تدير التنظيم النقابى لحين إجراء الانتخابات.وقالت مصادرنا فى الاجتماع الذى حضره 28 عضوا باللجنة أن الوزير تراجع فى هذا القرار الذى إتخذة بناء على نصائح من د.أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة وتأكيده على أن هؤلاء الخمسة القدامى سيكون لهم دور فى مقاومة الاحتجاجات والاضربات بعد قرار حل مجلس ادارة الاتحاد. وعندما اعلن عبدالظاهر عن وجود مخالفة فى تشكيل اللجنة حيث يوجد بها اعضاء ليس لهم علاقة رسمية بالنقابات وكان رد الوزير ان مصر الان فى ظرف استثنائى و لحظة ثورية ،واضاف بعض الحضور انه فى الاصل و بناء على حكم المحكمة لا يوجد تنظيم نقابى ابتدء من اللجان المصنعية الى قمة الهرم الاتحاد فى مصر منذ عام 2001 مما يعنى عدم وجود اعضاء لاى جمعيات عمومية. وقال "البرعى" انه لن يتدخل فى اعمال اللجنة و لكنه دعى لسلسة اجتماعات تبدأ من امس الثلاثاء فى مكتبه لتقريب وجهات النظر بين اعضاء اللجنة و انهاء حالة الانشقاق و الانقسام و تدخلة بصفة شخصية لان اللجنة لا سلطان عليها من اى جهة و هى صاحبة قرارتها . الدكتور أحمد عبدالظاهر بصفته المسئول الاول عن اتحاد العمال الان وفي حواره مع "الاهالي" فجر العديد من المفاجآت منها تشكيكه في قرار وزير القوي العاملة بتشكيل هذه اللجنة وتهديده كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بعدم دخول الاتحاد مرة أخري ، وإعلانه عن الاسماء التي يجب استبعادها من اللجنة المؤقتة، ورأيه في القانون 35 لسنة 76 ، وكشف لنا سيناريوهات الانتخابات القادمة. عبدالظاهر تحدث معنا عن النقابات المستقلة وملفات الخصخصة والاجور والفساد داخل الاتحاد وقانون العمل وشهادته علي زمن حسين مجاور ، ورؤيته لتطوير هذه التنظيم النقابي الذي يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري إذ يضم 5 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 24 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما أن التنظيم النقابي يضم إمكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه .. فإلي الحوار. أنت مسئول سابق في اتحاد العمال كيف تري السنوات العشر الاخيرة في اداء هذا التنظيم النقابي الكبير؟ منذ عام 2006 بالذات وهو زمن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد السابق لاحظت تزايد تسييس الحركة النقابية والعمالية المصرية، وكان يتم التعامل مع ملفات العمال من منظور سياسي اولا ثم امني ثانيا ، وكان الاتحاد فرعا من فروع الحزب الوطني الحاكم،وعليك ان تتذكر عمال مصر الذين تظاهروا علي رصيف مجلسي الشعب والشوري دون تدخل من الاتحاد وكانت مطالبهم عادلة تتمثل في وقف توحش المستثمرين ورفع الاجور والتثبيت ووقف سياسات الفصل التعسفي وتخريب الشركات. تورط القيادات هل هذا معناه تورط قيادات اتحاد العمال في خصخصة بعض الشركات؟ نعم بنسبة 100% ، فاتحاد العمال ومجلسه السابق متورط وكان صامتا أمام كل تجاوزات الخصخصة نظرا لتبعيته للحكومة وكان متواطئا مع الحكومة ورجال الاعمال ، فلو ضربنا مثالا نلاحظ تواطؤ حسين مجاور في بيع اسمنت السويس وبعد خروجه علي المعاش تم تعيينه مستشارا، ولعب دورا سلبيا في الدفاع عن اصحاب شركات الاسمنت خاصة ملف الارباح ال10%، فكان مجاور حكما وخصما في نفس الوقت لصالح المستثمرين ، ورئيس الاتحاد ايضا كان مديرا مساعدا في منظمة العمل العربية بمخالفة القوانين واللوائح ، الامر الذي انعكس علي اداء هذه المنظمة بالسلب طبعا تجاه قضايا العمال في مصر والوطن العربي نظرا لإرتباطها بالمصالح السياسية ، وهذا الامر ينطبق علي الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. هل ستقطع علاقاتك مع هذه الجهات في حالة استمرارك كمسئول عن اتحاد عمال مصر؟ لو تمت دعوتي لاجتماعاتهم او انشطتهم سوف احضر ، ولكن عليهم ان يغيروا سياساتهم المعادية للثورات العربية. أحضان أمن الدولة هذا بالنسبة لمجاور انا اتحدث عن باقي القيادات؟ كان معظمهم يرتمي في احضان امن الدولة حتي يكون وزيرا خاصة في ظل ارساء مبدأ ان الوزير يكون من قيادات الاتحاد، فخلال السنوات الماضي تم ارساء مبدأ أن وزير القوي العاملة لابد وأن يكون من قيادات اتحاد العمال وكان هذا كافيا للعلاقة بين معظم هذه القيادات وامن الدولة ونحن نعرف كيف كان يتم في الماضي اختيار الوزراء والمسئولين. خطأ فادح الثورة المصرية هي التي جاءت بالحكومة الحالية وتم اختيارك بقرار من وزير القوي العاملة احمد البرعي مسئولا عن لجنة ادارة الاتحاد بمهام محددة ولكنني علمت انك شرعت في تقديم استقالتك منذ ساعات قليلة فماذ حدث ؟ لقد لاحظت أن "البرعي" شكل اللجنة التي تدير الاتحاد وأقوم برئاستها حاليا بشكل باطل لان القرار جاء بعناصر من اطياف سياسية وليسوا اعضاء في النقابات ، وهذا خطا فادح ، فمثلا لو قمنا بحل لجنة نقابية في شركة الحديد والصلب لابد استبدالهم من الشركة واعضاء اللجنة وليس من الخارج . لكنك ترغب في فصل هؤلاء المسيسين كما تقول وسوف تستبدلهم بخمسة من القيادات القديمة المتهمة بالفساد علي حسب ما يتردد او التي صمتت امام التجاوزات في حق العمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ؟ ليسوا جميعا فاسدين. اذن هل ما زالت الازمة مستمرة ؟ وزير القوي العاملة يقضي إجازة العيد في الساحل الشمالي وعندما يعود سوف التقيه لمناقشة هذه الازمة. ما الشخصيات النقابية التي قررت ضمها الي اللجنة التي تدير الاتحاد الان ؟ لم يتم تحديد ذلك حتي الان؟ المستبعدون ومن المستبعدون؟ منهم علي سبيل المثال امينة شفيق وناجي رشاد وصابر بركات ومحمد طه رفاعي واحمد رشدي ووائل حبيب وغيرهم كلهم ليسوا اعضاء في الحركة النقابية،ولكن علي الجانب الاخر وجدت يسري بيومي وخالد الازهري وطلعت نعمات «مالك» وغيرهم اعضاء في الاتحاد وهؤلاء ليس عليهم خلاف، ودعني اوضح لقراء "الاهالي" هذه النقطة فمثلا لو تم حل مجلس ادارة نادي الزمالك هل استعين باعضاء من النادي الاهلي هذا ما حدث بالضبط مع اتحاد العمال. تهديد بالاستقالة ولكن دعني اقول لك إن احمد البرعي خبير في التشريعات والقانون ويفهم في القانون جيدا فكيف وقع في هذا الخطأ القانوني؟ نعم ولكن كان فيه ضغط عليه والمساعدون بتوعه ضللوه. ماذا لو رفض تغيير شكل اللجنة؟ هقدم استقالتي فورا. لماذا لم تعترض منذ بداية تشكيل اللجنة ؟ قرار التشكيل صدر يوم 4 أغسطس تقريبا ولم يمر وقت طويل. قمت بدعوة النقابات المستقلة للانضمام الي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هل هذا معناه انك ضد التعددية النقابية؟ لم ادعو احدا بشكل رسمي ولكني قلت في التليفزيون ان اي نقابة ترغب في الانضمام الي الاتحاد فلتتقدم ومرحبا بها. صواريخ وبمب كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عقد اجتماعا عندك في اول شهر رمضان هل هذا معناه شهر عسل بين الاتحادين؟ غير حقيقي وانا فوجئت انهم يبلغوني ان ابو عيطة واقف بره الاتحاد واستأذن انه يعمل حفل افطار في قاعة من قاعات الاتحاد فرحبت من باب الواجب ولكنني فوجئت ايضا بأن ابو عيطة وعقب الافطار يطلق صواريخ وبمب "زي العيال" فقررت عدم دخوله الاتحاد مرة اخري. قرية الأحلام فيه ملفات خاصة بقرية الاحلام وتورط مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد السابق في قضايا فساد طبقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، هذا بخلاف عمليات فساد اخري في المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية وغيرها كيف ستتعامل مع هذه القضايا؟ أولا سوف يكون هناك امانة شديدة في مواجهة والتعامل مع هذه الملفات ، وسنبدأ اولا بإختيار اعضاء وممثلين في الشركات القابضة بدلا من الاعضاء الذين تم استبعادهم بعد حل مجلس ادارة اتحاد العمال ، وسوف احضر كل ملف علي حدة وعندما نكتشف وقائع اهدار مال عام فسوف احضر رئيس النقابة او عضو مجلس الادارة واجبره علي اعادة هذه الاموال مرة اخري فأنا كل ما يهمني عودة الفلوس . عودة الاموال المهدرة فقط يعني مبرر للقيادات الجديدة فهل ستقوم بتصعيد الامر امام النيابة العامة؟ لن يكون مبرراً لان الضوابط الجديدة سوف تمنع كل التجاوزات المتوقعة ولن نسمع بتكرار الفساد ، وهناك بالفعل بلاغات امام النائب العام ولكن كل ما يهمني انا شخصيا عودة حقوق العمال المنهوبة. أحكام قضائية عندك كام حكم قضائي ببطلان النقابات الحالية؟ عندي 20 حكما للجان النقابية اما النقابات العامة لم يرد لي حكم حتي الان . متي ستجري الانتخابات النقابية العمالية في دورتها الجديدة 20011-2016؟ نستعد من الان وسوف ارسل للمجلس العسكري ومجلس الوزراء وسوف نعلمهما ان الدورة القديمة 2006-2011 سوف تنتهي في 26 -11-2011 ، وسوف ارسل خطابا ايضا الي وزارة العدل لأن الانتخابات سوف تكون تحت الاشراف القضائي الكامل وعلي الجميع ان يعلم أن صاحب قرار التأجيل الوحيد هو المجلس العسكري. انتخابات نقابية يتردد ان التأجيل مطروح بقوة خاصة ان قانون الحريات النقابية والعمالية لم يصدر بعد؟ من الممكن أن نجري الانتخابات علي القانون القديم 35 لسنة 76 مع الاستعانة بالاتفاقيات الدولية. هذا القانون تعرض لانتقادات واسعة من منظمة العمل الدولية وكان السبب المباشر لوضع اسم مصر علي القائمة السوداء نظرا لاتاحته الفرصة لتدخل الدولة في شئون النقابات ؟ لو استمررت فسوف اصدر قرارا بضوابط الترشيح وفيه اشراف قضائي ولن يتم تدخل من "القوي العاملة "الا اذا طلبت ، وسيكون اشرافا قضائيا كاملا. اعتراض لك اعتراضات علي مشروع الحريات النقابية الجديد ؟ نعم فيه بعض البنود المخالفة فمنظمة العمل الدولية لم تربط العمل النقابي بالسن فلنترك ذلك للانظمة الداخلية للنقابات العامة ونضع ضوابط للجان المستقلة حتي لا يكون هناك 20 اتحاد عمال المغرب بلا جدوي. ماذا تعني التعددية من وجهة نظرك ؟ الوحدة النقابية بالاختيار والرغبة وليست بالاجبار ولكن لابد وان تكون تحت ضوابط ولوائح . ما رأيك في قانون تجريم الاحتجاجات ؟ انا ضده بس لو العملية زادت عن حدها لابد من المواجهة ، فعلينا ان نركز في الانتاج ،ونعطي فرصة للحكومة. قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يتعرض ايضا لانتقادات دولية ومحلية .. كيف تراه؟ لابد من تعديله فورا حتي يحقق التوزان فبعض مواده منحازة لاصحاب الاعمال وهذا شيء خطير وان ذلك كان مصدر الاحتجاجات العمالية الكبيرة علي مدار السنوات السابقة ، ونجح هذا القانون في وضع ضوابط تعجيزية علي حق الاضراب بموافقة ثلثي النقابة العامة ، فلابد من تعديل ذلك بأن يصبح الاضراب بمجرد الاخطار لصاحب العمل مع اعطاء وقت قصير للتفاوض الجماعي. اتحاد العمال ايضا مسئول عن رأيه بملف خطير وهو الاجور؟ اقول في هذا الامر وبعد ثورة 25 يناير انه من الواجب الوطني سرعة تحديد الحد الادني والاقصي للأجر بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والا نصرف للعمال بدل تسول نظرا لضعف المرتبات في مواجهة ارتفاعات مستمرة في الاسعار.
