20 حالة إضراب بالمصرية للإتصالات والعاملون فى القرية الذكية ينضمون إلى المحتجين

المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات الشركة والعمال يؤكدون إن الفساد بحوره اوسع
إضراب عمال المصرية للإتصلات
تم تحويل أحد المضربين الى مستشفى صيدناوى بالعتبه فى حالة خطرة مساء أمس الاول الاربعاء ووصل عدد المضربين بالاوبرا الى 16 حالة فضلا عن مواصلة الخمسة المحتجزين على زمة التحقيقات إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالى.
بدأ العاملون فى القرية الذكية صباح أمس الخميس التظاهر تضامنا مع باقى العاملين بالمصرية الاتصالات كما استمر العاملين فى دليل 140 فى التظاهرأمام سنترال الدقى واتجهوا فى مسيرة حاشدة الى منزل رئيس الوزراء عصام شرف للمطالبة مطالبين الحكومة بالتدخل لحل الأزمة والافراج عن زملاءهم المحتجزين فضلا عن التحقيق فى مخالفات الشركة وفسادها الذى رصد الجهاز المركزى للمحاسبات جذء منه الصادر فى يونيو 2011 ، فضلا عن اقالة مجلس الادارة واقالة الرئيس التنفيذى ونوابه وانهاء جميع المعينين تحت بند مهارات خاصة والذين التفت الشركة حول مطالب العاملين بتسوية أوضاعهم بمخالفة لائحة العاملين بالشركة.
وقد حصل الدستور الاصلي على نسخة من التقرير الذي رصد قدر كبير من المخالفات على رأسها بحسب المركزي أن الشركة قامت بتخفيض المصروفات بنحو 96.56 مليون جنيه بالخطأ على غير الحساب المختص يمثل قيمة ما سبق تحميله على حساب المصروفات وتعليته بالارصدة الدائنة خلال السنوات السابقة عن المبالغ المستحقة لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة ويتعين ادراج المبالغ ضمن حساب الايرادات وما زالت حسابات الاصول الثابتة تتضمن نحو 9.54 مليون جنيه قيمة اراضى بمساحة 2865 متر مربع بالرغم من تسليمها للجهاز القوى لتنظيم الاتصالات فى ديسمبر 2007.
هذا فضلا عن المديونية المتراكمة على شركة ميناتل والتى بلغت نحو 48 مليون جنيه حتى إبرام اتفاقية يونيو 2009 حيث تم تخفيض المديونية بمقتضاها بنحو 20 مليون جنيه مقابل حصول الشركة على مجموعة كبائن الخدمة الكثير منها متهالك بالشوارع دون استغلال وقيام الشركة بتخريد معظمها ويتعين تحديد المسئولية بشأن التباطؤ فى تحصيل تلك المديونية وقبول الشركة فى النهاية اصول بملايين الجنيهات متهالكة ليست فى حاجة إليها بالاضافة الى سداد قيمة إيجارات للاحياء دون ان تجني الشركة عائد من ذلك.
وأكد التقرير أن الشركة قد خسرت 454مليون جنيه عن استثماراتها فى مشروع انشاء إحدى الشركات بالجزائر وهو مشروع مشترك بين المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تليكوم لتوفير خدمة التليفون الثابت بالجزائر وقد شاب هذا الاستثمار العديد من المخالفات لم تتخذ الشركة اى اجراء بشأنها.
كما اشار التقرير الى المغالاة فى صرف المكافأت لبعض قيادات الشركة وشاغلى وظائف الادارة العليا بالاضافة الى صرف نحو 1.61 مليون جنيه لعدد 14 من المستشارين بالشركة خلال الربعين الاول والثانى من عام 2011 بمتوسط 20 الف جنيه للفرد شهريا ولم يوافى التقرير بإختصاصات كل مستشار والاعمال المكلف بها فضلا عن استمرار التجديد السنوى لبعضهم.
كما شدد التقرير على ضرورة اعادة النظر فى هيكلة الاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة وضع حد اقصى للاجور وفقا لمقتضيات المرحلة الراحنة فى ضوء ملكية المال العام بنحو 80% من الشركة لان المركزى لم يصل اليه اى نتائج لاعمال اللجنة او المكتب المكلف بهذا الشأن.
وقد استمر العاملين بالمصرية للاتصالات فى وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالى فى مختلف المحافظات للمطالبة بفتح ملفات فساد الشركة والتحقيق مع مرتكبيها فضلا عن الافراج عن الخمسة المحتجزين.