1,3 مليار جنيه ديون للمصرية للاتصالات

يمتلك مجدي راسخ حما علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك شركة النيل للاتصالات‏,‏ وهذه الشركة مدينة للشركة المصرية للاتصالات بنحو‏ 65‏ مليون جنيه رافضا السداد منذ عام 2004‏وحتي نهاية عام 2009 دون قيام الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة. لتحصيل هذه المديونية برغم صدور قرار الجهاز القومي للاتصالات بسحب الترخيص الممنوح للشركة وقطع الخدمة نهائيا!!لم تكن هذه المهزلة هي الوحيدة التي تضمنها تقرير غاية في الخطورة صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات, خاص بالشركة المصرية للاتصالات, ذلك التقرير الذي نتناول منه بندا واحدا خاصا بتقاعس الشركة عن تحصيل أكثر من, مليار و300 مليون جنيه هي مستحقات الشركة لدي الشركات التي تحقق أرباحا بالمليارات سنويا!!!
فما خفي كان أعظم.. وأعظمه بل أخطره علي الإطلاق, جملة المرتبات بالإضافة الي المكافآت الشهرية لبعض العاملين بالشركة تحت مسمي مهارات خاصة والتي تصل الي عشرات الآلاف شهريا للموظف الواحد.
ومنعا لعدم اللبس والفهم فإن هذه المرتبات والحوافز والمكافآت وغيرها تصرف لبعض العاملين حتي أوائل الشهر الماضي.. أو بالأحري بعد قيام ثورة 25 يناير مازالت حالة استنزاف الموارد والتجاوزات ومخالفة القوانين واللوائح مستمرة برغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية ترتسم ملامحها في جميع قطاعات المجتمع المصري.. هذا يؤكد أن المال العام مازال بلا صاحب أو رقيب.
ماذا يقول التقرير بشأن تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة طرف بعض الشركات..؟
إن المديونية المتراكمة علي شركة ميناتل تم قبولها بعد ذلك بتخفيض المديونية المستحقة عليها خلال عام 2009 بنحو,20 مليون جنيه مقابل حصولها علي مجموعة من كبائن الخدمة المتهالكة والملقاة بالعراء منذ سنوات سابقة دون استغلال, وقد تم توزيع قيمة تلك الكبائن,20 مليون جنيه علي حسابات مناطق الشركة علي مستوي الجمهورية ولم تتم الاستفادة منها حتي تاريخه,, وأوصي التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو نسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون وكذا قبول الكبائن المهلكة مقابل تخفيض مديونية العميل مع موافاتنا بأسباب عدم استغلالها حتي تاريخه.. وننتقل الي المديونية المتراكمة علي شركة النيل للاتصالات منذ سنوات طويلة للعلم هذ ملك للمدعو مجدي راسخ وعدم اللجوء لقطع الخدمة عن العميل مما أدي الي تراكم المديونية علي العميل لتبلغ نحو 65.4 مليون جنيه في 30/6/2010.
كما تقاعست الشركة عن تحصيل المديونية المستحقة علي شركات الكروت المدفوعة مقدما وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة أو قطع الخدمة عنها مما أدي الي تراكم المديونية علي تلك الشركات لتصل الي نحو 128 مليون جنيه في 30/6/2010 ( شركة الأهلي 73,164 مليون جنيه الشركة العربية 46,193 مليون جنيه, شركة ايجيبت تلي كارد 8.89 مليون جنيه) وكذلك المديونية المستحقة علي جامعة النيل والتي بلغت نحو(3,348) مليون جنيه حتي 30/6/2010 وعدم نسخ عقد الايجار المنتهي في 31/12/2009 وفي هذا الشأن أوصي التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو فسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون المدني.
كما ورد بالتقرير تراخي الشركة المصرية للاتصالات في إبرام تعاقد مع شركة اتصالات مصر منذ بدء التعامل معها عام 2006 ومازالت المديونية المستحقة عليها في تزايد, حيث بلغت في 31/12/2009 نحو 15 مليون جنيه وأصبحت في 30/6/2010 نحو 122 مليون جنيه, لذلك يتعين سرعة ابرام ذلك التعاقد خاصة في ظل تكرار رد الشركة دون إجراءات جادة برغم مرور أكثر من أربع سنوات علي بداية التشغيل وتزايد المديونية علي العميل عاما بعد عام.
وكذلك تناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أمرا غاية في الخطورة ولابد أن نقف أمامه طويلا والمتعلق بالمغالات في الصرف, في الوقت الذي تتجه فيه إيرادات الشركة للتدني ومن مظاهر ذلك تحميل حسابه المصروفات نحو 1,184 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2010 وحتي 30/6/2010 كمكافآت أعمال لجان!! وتجدر الإشارة الي وجود الكثير من المشكلات المتراكمة منذ سنوات والمتعلقة بأعمال تلك اللجان دون حلها, منها علي سبيل المثال لجان حصر وتسجيل أراضي الشركة والتي لم تنته من الحصر حتي تاريخ كتابة هذا التقرير, وأوصي بأنه يتعين موافاتنا بمردود تلك المبالغ المنصرفة علي اللجان في ظل تراكم مشكلات الشركة.. وبشأن المغالاة في الصرف تناول التقرير صرف نحو(32) ألف جنيه وتحميلها علي حساب نفقات عامة واستقبال, ويمثل المبلغ تكاليف اقامة في فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمي القيام بأعمال تفتيشية علي منشآت الشركة.. وكانت المطالبة بمعرفة طبيعة الأعمال التفتيشية المكلف بها السيد المسئول وصورة من التقارير المتعلقة بتلك المأموريات وهل تتناسب مع مؤهل السيد المسئول الحاصل علي ثانوية عامة, وفي هذا الصدد أيضا ورد بالتقرير القيام بتعيين بعض العاملين بالشركة تحت مسمي مهارات خاصة بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين بها, فعلي سبيل المثال تم تعيين السيد أحمد فهمي عماد الدين مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية عامة وبلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو 22 ألف جنيه وكذلك السيد أمير أحمد كامل والمكلف بعمل خبير صيانة وتشغيل الحاسبات الآلية بمؤهل دبلوم سياحة وفنادق وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو18 ألف جنيه.. كما تم تعيين السيد طارق صابر عبدالراضي محمد والمكلف بعمل مدير إدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة بمؤهل بكالوريوس معهد تعاون وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من 2010 نحو 24 ألف جنيه أما السيدة أفكار رءوف حافظ والكلفة بعمل مدير إدارة التوظيف بمؤهل بكالوريوس زراعة فبلغ ما تقاضته خلال الربع الأول من عام 2010 نحو 23 ألف جنيه. قد تناول التقرير مديونية العملاء المتعاملين مع الشركة ومنهم شركة سوني سات وقد ظهر رصيد العميل دائنا بنحو 15,374 مليون جنيه وقد تبين قيام العميل بإنذار الشركة المصرية للاتصالات لسرعة تنفيذ التزاماتها طبقا للاتفاق المبرم بين الشركة المصرية للاتصالات وبين مساهمي شركة سوني سات ومطالبا بتعويض قدره 1,5 مليار جنيه, وبشأن هذه الاتفاقية أشار التقرير إلي أن الشركة المصرية للاتصالات تحملت خسائر بلغت 9,161 مليون جنيه عن الفترة من 1/1/2010 وحتي 30/6/2010 بسبب انخفاض رسوم تركيب الخط الواحد المحصلة من العملاء كما تحملت الشركة نحو 2,7 مليون جنيه قيمة الحيز الترددي CDMA ولم يتم محاسبة شركة سوني سات عنه بالمخالفة للاتفاقية الأصلية المبرمة عام 2000 وقد طالب التقرير في هذا الشأن بدراسة وبحث تلك الفروق وإجراء التصويب اللازم,/ كما يتعين تحديد المسئولية بشأن جميع ما شاب الاتفاقيات المبرمة وتنفيذها مع العميل من مخالفات.
أما فيما يخص شركة موبينيل فظهر رصيد العميد بميزان المراجعة في 30/6/2010 مدينا بنحو 467,010 مليون جنيه وقد تبين ما يلي.. تضمن الحساب ايرادات نتقديرية بنحو 37,741 مليون جنيه كما تضمن مصروفات تقديرية بنحو12,99 مليون جنيه عن شهر يونيو 2010 , كما تبين وجود اعتراض من العميل علي فروق اسعار المكالمات والتراسل التي بلغت من سبتمبر عام 2088 وحتي مارس عام 2010 نحو315,938 مليون جنيه, وقد أكد التقرير عدم موافاته بآخر موقف قانوني بشأن النزاع القائم بين العميل والشركة, وكذا بين الشركة والجهاز القومي للاتصالات, ولم يتم تحميل العميل بمصاريف ادارية بنسبة 1,5% عن المبالغ غير المسددة طبقا للعقد المبرم مع العميل.
أما فيما يخص شركة فودافون فقد ظهر رصيد الحساب بميزان المراجعة في 30/6/2010 مدينا بنحو247,04 مليون جنيه متضمنا ايرادات ومصروفات تقديرية بنحو 51,93 مليون جنيه و25,17 مليون جنيه وقد تمت المراسلات بين الشركة والعميل بسبب نزاعات قانونية وعدم التزام العميل بالسداد وكذا لم يتم تحميل العميل بالمصاريف الادارية عن المبالغ غير المسددة بنسبة 1,5% بالمخالفة للاتفاقية المبرمة مع العميل.
كما ورد بالتقرير ذاته أن هناك أرصدة مدينة متنوعة تبلغ ملايين الجنيهات لم يتم تحصيلها, وبرغم ذلك كان لدي الشركة موارد مالية كانت تدفعها للتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لمشروع حديقة سوزان مبارك بالقاهرة.
هذه احدي النقاط فقط التي تناولها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بالشركة المصرية للاتصالات.. ونحن بدورنا نتساءل.. هل من المعقول أن يصل الأمر الي هذا الحد من إهدار المال العام؟