الجهاز المركزى للمحاسبات: المديونية الخارجية لمصر فى حدود الأمان

إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغ 33.694 مليار دولار فى 30/6/2010، وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومى الإجمالى مقابل 16.2% فى عام 2008/2009، مما يجعل مصر، بناء على تصنيف البنك الدولى، ضمن الدول قليلة المديونية.
هذه الأرقام كشف عنها أمس التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر، مضيفا أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر فى الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى، التى يعتبرها البنك فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة فى مصر حاليا 15.5% مقابل 16.2% فى عام 2008/2009. بينما يتمثل المعيار الثانى فى نسبة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، التى تعتبر فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%. وتبلغ هذه النسبة فى مصر 71% عام 2009/2010 مقابل 64.4% عام 2008/2009. هذا ويعنى المعيار الثالث بأعباء خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، التى تعتبر بصفة عامة فى الحدود الآمنة، إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة فى مصر 5.5% عام 2009/2010 مقابل 6.4% عام 2008/2009، ومن الجدير بالذكر أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج القومى الإجمالى قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام 2009/2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.
التقرير أشاد بجهود وزارة التعاون الدولى فى مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على المستويات الآمنة، لها حيث تم خلال السنوات العشر الأخيرة إبرام الاتفاقيات لمبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية مع أربع دول وهى: سويسرا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات فى تمويل مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصرى وكذلك تقديم الدعم للموازنة.
التقرير قال إن تحقيق هذه المستويات الآمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجى تلتزم بمعايير وضوابط، أهمها أنه قبل الحصول على القرض يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيدا للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير فى إجراءات الاقتراض للمشروع، إذا كان مستوفيا للشروط وهى أن يكون من المشروعات التنموية، ومدرجا بالخطة الخمسية للدولة، وله أولوية فى مشروعات التنمية ولدى الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه، ويكون مولدا للدخل مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات والموانى، والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة، والآثار، والنقل، وبعد التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخرى على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيدا للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون بشأنها حتى يتم إتاحتها للجهة المستفيدة.