تقرير الجهاز المركزي : الدين الخارجي مازل أمن حتي الأن

صورة أرشيفية
كشف التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ان اجمالي رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغ 33.694 مليار دولار في 30/ 6 / 2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومي الاجمالي مقابل 16.2% في عام 2008/2009 وهذا بناء علي معايير البنك وصندوق النقد الدوليين ونسبة الدين الخارجي إلي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%.
وتبلغ هذه النسبة في مصر 71% عام 2009 / 2010 مقابل 64.4% عام 2008 / 2009 ، أما المعيار الثالث وأعباء خدمة الدين الخارجي وهي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة اذا لم تتعد 25%. وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام 2009 / 2010 مقابل 6.4% عام 2008 - 2009،
وأشار التقرير الى أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلي الناتج القومي الاجمالي قد انخفضت إلي 1.2% خلال عام 2009 / 2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.
كما أشاد التقرير بجهود وزارة التعاون الدولي في مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ علي المستويات الآمنة، حيث أكدت فايزة أبوالنجا ان تحقيق هذه المستويات الآمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجي تلتزم بمعايير وضوابط أهمها انه قبل الحصول علي القرض يتم العرض علي اللجنة القومية للتعاون الدولي تمهيدا للاحالة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للموافقة علي السير في اجراءات الاقتراض للمشروع اذا كان مستوفيا للشروط وهي ان يكون من المشروعات التنموية ومدرجا بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية في مشروعات التنمية ولدي الجهة القدرة علي سداد القرض واعبائه ويكون مولدا للدخل مثل مشروعات الكهرباء والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل وبعد التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخري علي اللجنة القومية للتعاون الدولي تمهيدا للاحالة الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون بشأنها حتي يتم اتاحتها للجهة المستفيدة.