أبوالنجا‏:‏ تقرير المحاسبات يؤكد أن المديونية الخارجية في الحدود الآمنة

كشف التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر أن إجمال رصيد المديونية الخارجية لمصر قد بلغت‏33,694‏ مليار دولار في‏2010/6/30‏
وهو ما يعادل‏15,5%‏ من الناتج القومي الإجمالي مقابل‏16,2%‏ في عام‏2009/2008‏ مما يجعل مصر بناء علي تصنيف البنك الدولي ضمن الدول قليلة المديونية‏.‏
كما جاء في تقرير الجهاز‏,‏ أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول في نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي الإجمالي والتي يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعد‏48%‏ وتبلغ هذه النسبة في مصر حاليا‏15,5%‏ مقابل‏16,2%‏ في عام‏2009/2008,‏ بينما يتمثل المعيار الثاني في نسبة الدين الخارجي إلي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة‏132%‏ وتبلغ هذه النسبة في مصر‏71%‏ عام‏2010/2009‏ مقابل‏64,4%‏ عام‏2009/2008,‏ هذا ويعني المعيار الثالث بأعباء خدمة الدين الخارجي إلي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد‏25%‏ وتبلغ هذه النسبة في مصر‏5,5%‏ عام‏2010/2009‏ مقابل‏6,4%‏ عام‏2009/2008‏ ومن الجدير بالذكر أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلي الناتج الإجمالي قد انخفضت إلي‏1,2%‏ خلال عام‏2010/2009‏ مقابل‏1,6%‏ خلال العام السابق‏.‏ وأشاد التقرير كما جاء في بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بجهود وزارة التعاون الدولي في مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ علي المستويات الآمنة لها حيث تم خلال السنوات العشرة الأخيرة إبرام الاتفاقيات لمبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية مع أربع دول وهي‏:‏ سويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا‏,‏ حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات تنموية تساعد علي دفع عجلة الاقتصاد المصري وكانت تقديم الدعم للموازنة‏.‏ وأكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ أن تحقيق هذه المستويات الآمنة جاء نتيجة تابع سياسة صارمة للاقتراض الخارجي تلتزم بمعايير وضوابط أهمها أنه قبل الحصول علي القرض يتم العرض علي اللجنة القومية للتعاون الدولي تمهيدا للإحالة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للموافقة علي السير في إجراءات الاقتراض للمشروع إذا كان مستوفيا للشروط وهي أن يكون من المشروعات التنموية ومدرجا بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية في مشروعات التنمية ولدي الجهة القدرة علي سداد القرض وأعبائه ويكون مولدا للدخل مثل مشروعات الكهرباء‏,‏ والمطارات والموانيء والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل‏.‏