البنك الدولي يصنف مصر ضمن الدول قليلة المديونية

نجحت وزارة التعاون الدولي في خفض نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي 17% في عام 2009 مقارنة ب 31.1% عام 2005 وذلك وفقا للتقرير السنوي 2008/2009 الصادر عن البنك المركزي.
بلغ رصيد الدين الخارجي القائم "العام والخاص" 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 بانخفاض يبلغ 2.4 مليار دولار بالمقارنة بالرصيد في نهاية يونية 2008 ومن ناحية اخري فقد بلغ إجمالي ما تم سداده من اقساط الدين الخارجي القائم بحوالي 3.5 مليار دولار.
كما ارتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار 449.1 مليون دولار لتصل إلي نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة "2007/2008" الذي يرجع إلي ارتفاع المسدد من الاقساط بمقدار 508.4 مليون دولار ليصل إلي 2.3 مليار دولار وكذلك انخفاض العوائد المدفوعة بنحو 59.3 مليون دولار لتصل إلي نحو 706.5 مليون دولار.
أدي ذلك إلي تصنيف البنك الدولي لمصر في تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول قليلة وآمنة المديونية.
أوضحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تلتزم بقواعد وضوابط ومعايير سياسة الاقتراض الخارجي التي أقرتها القيادة السياسية وحكومة الدكتور أحمد نظيف.