انخفاض نسبة الديون الخارجية خلال العام الماضي

في ضوء اضطلاع وزارة التعاون الدولي بمسئولية إدارة ومتابعة وتقييم حجم الاقتراض الخارجي لمصر فقد نجحت الوزارة في خفض نسبة الديون الخارجية الي الناتج المحلي لتصل الي‏17%‏ في عام‏2009‏ مقارنة ب‏31,1%‏ عام‏2005‏.
وذلك وفقا للتقرير السنوي‏2009/2008‏ الصادر عن البنك المركزي المصري حيث بلغ رصيد الدين الخارجي القائم‏(‏ العام والخاص‏)31,5‏ مليار دولار خلال العام المالي الماضي بانخفاض يبلغ‏2,4‏ مليار دولار بالمقارنة بالرصيد نهاية يونيو‏2008,‏ ومن ناحية أخري فقد بلغ اجمالي ما تم سداده من أقساط الدين الخارجي القائم نحو‏3,5‏ مليار دولار‏,‏ كما أرتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار‏449,1‏ مليون دولار وكذلك انخفاض العوائد المدفوعة بنحو‏59,3‏ مليون دولار لتصل الي نحو‏706,5‏ مليون دولار هذا وقد أدي كل ما سبق الي تصنيف البنك الدولي لمصر في تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول القليلة والآمنة المديونية‏.‏ وتجدر الاشارة في هذا الصدد الي التزام وزارة التعاون الدولي الكامل بقواعد وضوابط ومعايير سياسة الاقتراض الخارجي التي أقرتها القيادة السياسية والتي من أهمها أن يكون الاقتراض الخارجي للمشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة وفي حدود سقف الاقتراض المحدد بمعرفة الحكومة وان يظل الاقتراض السنوي في حدود ما تسدده مصر سنويا من اقساط وفوائد للدين الخارجي‏,‏ وان يكون الاقتراض الخارجي من خلال حزمة تمويلية يتم تعظيم عنصر المنحة فيها بحيث لا يقل في معظم الاحيان عن‏40%‏ ويصل احيانا الي‏80%‏ بالاضافة الي أن تكون لدي المشروعات المطلوب تمويلها خارجيا القدرة علي سداد أعباء هذه القروض دون تحميل موازنة الدولة أعباء اضافية إلا في حالات الضرورة القصوي والتي تتمثل في المشروعات الحيوية والمحورية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والنقل‏,‏ وأخيرا ان يتم تطبيق اسعار فائدة ثابتة ومتغيرة يتم اختيارها وفقا للمصلحة المصرية وبما يضمن توافر المرونة المطلوبة للجانب المصري للاستفادة من تطورات سوق النقد الأجنبي‏.‏ كما يتم التفاوض لسداد القرض علي فترات طويلة تصل الي‏30‏ عاما بفترات سماح تتراوح ما بين‏5‏ سنوات الي‏18‏ سنة ويتابع السيد رئيس الجمهورية وفقا للدستور وبشكل مباشر تطور عملية الاقتراض الخارجي بشكل يحقق السيطرة الكاملة علي المديونية الخارجية بالاضافة للمتابعة الدائمة والدورية من قبل اللجنة الثلاثية والتي تضم وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي‏.‏