اعلن البنك المركزي في تقريره السنوي ان وزارة التعاون الدولي نجحت في خفض نسبة الديون الخارجية لمصر الي النتاج المحلي لتصل الي 17% في عام 2009 مقارنة ب31,1% عام 2005 وذلك بلغ رصيد الدين الخارجي القائم (العام والخاص) 31,5 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 بانخفاض يبلغ 2,4 مليار دولار بالمقارنة بالرصيد في نهاية يونية2008 ومن ناحية اخري فقد بلغ اجمالي ما تم سداده من اقساط الدين الخارجي القائم بحوالي 3,5 مليار دولار. كما ارتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار 449,1 مليون دولار لتصل الي نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة 2007/2008 الذي يرجع الي ارتفاع المسدد من الاقساط بمقدار 508,4 مليون دولار ليصل الي 3,3 مليار دولار.