المحاسبات: مديونيات مصر 33,7 مليار دولار

أكد الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريره عن متابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر أن إجمالي رصيد المديونية الخارجية لمصر قد بلغت 33.694 مليار دولار في 30/6/2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومي الإجمالي مقابل 16.2% في عام 2008/2009 مما يجعل مصر – بناء على تصنيف البنك الدولى- ضمن الدول قليلة المديونية.
واوضح التقرير أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي والتى يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة في مصر حالياً 15.5% مقابل 16.2% فى عام 2008/2009.، بينما يتمثل المعيار الثانى فى نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 71% عام 2009/2010 مقابل 64.4% عام 2008/2009.
ويعنى المعيار الثالث بأعباء خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام 2009/2010 مقابل 6.4% عام 2008/2009،
وأوضح التقرير أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام 2009/2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.
وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أن تحقيق هذه المستويات الأمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجى تلتزم بمعايير وضوابط أهمها أنه قبل الحصول علي القرض يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير فى إجراءات الاقتراض للمشروع إذا كان مستوفياً للشروط وهى أن يكون من المشروعات التنموية ومدرجاً بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية فى مشروعات التنمية ولدي الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل.
وأضافت بعد التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخرى على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون بشأنها حتى يتم إتاحتها للجهة المستفيدة.