المديونيات الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة

أكدت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أن المديونيات الخارجية لمصر مازالت فى الحدود الآمنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين. وقالت «أبوالنجا» فى تصريحات صحفية، أمس، إن إجمالى المديونية الخارجية لمصر بلغت 33.694 مليار دولار حتى 30 يونيو 2010، وهو ما يعادل 15.5 % من الناتج القومى الإجمالى، مقابل 16.2٪ فى عام 2008 – 2009 مما يجعل مصر بناء على تصنيف البنك الدولى ضمن الدول قليلة المديونية وفقا للمصرى اليوم

وأشارت إلى أن التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم المديونية الخارجية أثبت أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى

والتى يعتبرها البنك فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة فى مصر حالياً 15.5% مقابل 16.2% فى عام 2008/2009. بينما يتمثل المعيار الثانى فى نسبة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التى تعتبر فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%،

وتبلغ هذه النسبة فى مصر 71% عام 2009/2010 مقابل 64.4% عام 2008/2009. وأوضحت أن هذا المعيار يعنى بأعباء خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التى تعتبر بصفة عامة فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة فى مصر 5.5% عام 2009/2010 مقابل 6.4% عام 2008/2009.

وأكدت أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج القومى الإجمالى قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام 2009/2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.

ولفتت إلى أن الجهاز المركزى أشاد فى تقريره بالجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى فى مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على المستويات الآمنة لها حيث تم خلال السنوات العشر الأخيرة إبرام الاتفاقيات لمبادلة ديون خارجية بالعملة المحلية مع أربع دول هى:

سويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات فى تمويل مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصرى وكذلك تقديم الدعم للموازنة.

وأكدت «أبوالنجا» أن تحقيق هذه المستويات الآمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجى تلتزم بمعايير وضوابط، أهمها أنه قبل الحصول على القرض يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير فى إجراءات الاقتراض للمشروع إذا كان مستوفياً الشروط

وهى أن يكون من المشروعات التنموية ومدرجاً بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية فى مشروعات التنمية ولدى الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل مثل مشروعات الكهرباء والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل،

وبعد التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخرى على اللجنة القومية للتعاون الدولى، تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون بشأنها حتى تتم إتاحتها للجهة المستفيدة