في التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات:

المديونية الخارجية لمصر في حدود الأمان

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي الخاص بتقديم ومتابعة المديونية الخارجية لحصر، وجاء في التقرير أن إجمالي رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغ 33،694 مليار دولار في 30 يونيو 2010 بما يعادل 15،5% من الناتج القومي الاجمالي مقابل 16،2% في عام 2008 2009 وهو ما جعل مصر ضمن الدول قليلة المديونية حسب التصنيف الذي يصدره البنك الدولي. كما جاء في تقرير الجهاز أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول في نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي الاجمالي والتي يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعدد ال 48% وتبلغ هذه النسبة في مصر حاليا 15،5% مقابل 16،2% في عام 2008/2009. وقد أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن تحقيق هذه المستويات الأمنية جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجي تلتزم بمعايير وضوابط أهمها أنه قبل الحصول علي القرض يتم العرض علي اللجنة القومية للتعاون الدولي تمهيدا للإحالة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للموافقة علي السير في إجراءات الاقتراض للمشروع إذا كان مستوفيا للشروط.