غدا.. الجلسة الرابعة ل«دعم مصر» حول قانون المحليات

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة. وقال القصبي، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.
وأوضح القصبي، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه سوف يستمع لجميع الأطراف، وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكى تساهم فى إخراج
وأوضح القصبي، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه سوف يستمع لجميع الأطراف، وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكى تساهم فى إخراج الصيغة النهائية للقانون بصورة توافقية.
ولفت إلى أن أغلب المواطنين يختزلون قانون الإدارة المحلية فى انتخابات المجالس المحلية، إذ أن القانون ينص على 156 مادة منهم 14 مادة فقط متعلقة بالانتخابات المحلية، وتتعلق المواد الباقية بالشكل التنظيمى والآليات وصلاحيات المحافظين والأدوات الرقابية وغيره، موضحا إلى أن الائتلاف عقد 3 جلسات سابقة حول القانون، وكانت جيدة وكشفت الكثير من النصوص المعيبة، مشيرا إلى أن الجميع عليه مسؤولية وطنية من أجل إخراج القانون بصورة جيدة تلبى طموح المواطنين.
وتابع: "قانون المحليات سيعمل على تحقيق الاستقلال المالى للمحافظات والوحدات المحلية، والقانون سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية للمرة الأولى، لتطوير أداء الخدمات المحلية، والارتقاء بها، لارتباطها بحياة المواطن بشكل يومي"، لافتا إلى أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات، ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، وأن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب أنه سيقضي على أي فساد في المحليات.
كان ائتلاف دعم مصر عقد اجتماعا، الأحد الماضي، بحضور ممثلي 22 وزارة، تناولوا تقديم مقترحاتهم حول قانون الإدارة المحلية.