الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية أثارت جدلا وانتقادات داخلية وخارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لإرسال المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة أثارت اتفاقية تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط، تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الكثير من الجدل، وتسببت في أزمة بين اليونان وليبيا، حيث ستتيح تلك الاتفاقية لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني. وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء إلى وقف التعاون مع تركيا، وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة، إلا أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر رفضت تلبية هذا الطلب. غضب وانتقادات تم تسريب وثائق للاتفاقية البحرية، التي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء إلى وقف التعاون مع تركيا، وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة، إلا أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر رفضت تلبية هذا الطلب. غضب وانتقادات تم تسريب وثائق للاتفاقية البحرية، التي حددت إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين وأثارت غضب دول الجوار، ويواجه الاتفاق، الذي يحمل عنوان "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، انتقادات حادة، خاصة من مصر واليونان وقبرص. وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا "دقيقا وعادلا" المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث "يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة"، حسب ما جاء في نص الاتفاق. وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا وانتقادات داخلية وتوترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لإرسال المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها، وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلا عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط. وأثارت الاتفاقية غضبًا داخل ليبيا أيضا، وأدان البرلمان الاتفاقيات بوصفها انتهاكا صارخا لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية. دبلوماسي أوروبي رأي في تصريحات ل"العربية" أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية تؤثر فى مصالح دول المنطقة كافةً، وتثير أسئلة كثيرة، مشددا على أن حكومة الوفاق لا تسيطر على ليبيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الأربعاء الماضى، حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين "دون أي تأخير". اليونان ترد رفضت اليونان الاتفاق ووصفته بأنه أمر مُنافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، وأن "هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول". لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش قال إن بلاده وقعت الاتفاقية "لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي"، بينما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاق الخاص بالمجال البحري جاء "لحماية حقوق البلدين في السيادة على المناطق البحرية". وردا على هذا الاتفاق قررت اليونان طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها، وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي". وسبق قرار طرد السفير الليبي إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي، وأضاف أن "الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مُبالٍ عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر". وتعليقا على قرار الطرد، قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، إن قرار اليونان بطرد السفير الليبي غير مقبول، مضيفا أن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا، لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة. من جهتها، نددت تركيا أيضا بطرد اليونان للسفير الليبي على خلفية الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية. وذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل "منطقتها الاقتصادية الخالصة" الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانونا بشأنها. وحسب ما أعلنته أنقرة، فإن الاتفاق محوره "تعاون عسكري وأمني لتعزيز إطار التعاون العسكري الموجود والعلاقات بين جيشي البلدين". المستفيد من الصراع من جانبه، يرى الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن تركيا لا تعترف بجزيرة كريت ولا ترى قبرص، ومن ثم فهي ترى أن حدودها المائية تمتد حتى الحدود المائية الليبية، ما يعني أن إقليم شرق المتوسط يمكن اقتسامه مناصفةً مع ليبيا، استنادا إلى مبدأ "الجرف القاري" لا مبدأ الحدود البحرية أو المياه الإقليمية، وهذا الجرف القاري يمتد لمسافة 200 ميل بحري، فإذا كان عرض المتوسط يقترب من 400 ميل بحري فيمكن للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كلا من قبرص واليونان، بحسب ما نقلته "دويتشه". ويضيف الخبير المصري في الشؤون التركية أن ما يهم تركيا في ليبيا عدة اعتبارات، أولها تأمين مصدر للطاقة "فتركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد 95% من احتياجاتها منها، ما يكلفها سنويا نحو 50 مليار دولار، وتريد وقف هذا النزيف على الطاقة وأن يكون لها منابع نفط وغاز"، كما أن تركيا لديها فقط 12 ميلا بحريا وفقا لاتفاقية البحار لعام 1982 كحدود بحرية ليس متوفرا فيها أي مصادر للطاقة؛ لذا تريد التوسع في الجرف القاري لعلها تجد هدفها، خصوصا أن المسح الذي جرى لهذه المنطقة أكد وجود منابع نفط وغاز تتمركز في المثلث الواقع بين قبرص وإسرائيل واليونان، أي شرق وجنوب قبرص، وليس شمالها القريب من تركيا. ليبيا، هذا البلد الغني بالنفط ومخزونات الغاز والمتاخم لطرق تجارية مهمة في البحر المتوسط، فقد الاستقرار؛ ما أدى إلى تزايد الأطماع فيه، وهذا ينطبق بوضوح على تركيا، المستفيد الأول من استمرار الصراع في ليبيا.
