اتفاق تركيا والوفاق.. أردوغان يستغل ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط

على مدار الأسبوع الماضي، تمكن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من إشعال موجة غضب دولية وإقليمية واسعة، وذلك عبر إعلان نظامه أنه توصل إلى مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية الداعمة للإرهاب برئاسة فايز السراج، بشأن السيادة على المناطق البحرية، بينما تتعلق الأخرى بالأمن.
وجاءت أول الإدانات الرسمية من الداخل الليبي عبر بيان أصدرته الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، حيث أعربت عن رفضها الشديد لتلك الاتفاقية واصفة إياها بأنها غير شرعية وتهدف إلى "تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها".
وقال البيان إن أردوغان يسعى "لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا، ونعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا".
وهناك خلاف بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ سنوات بشأن ملكية وقود أحفوري في شرق البحر المتوسط، حيث تزعم أنقرة إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد. وأرسلت تركيا سفينتي حفر وسفينة تنقيب إلى المنطقة التابعة للجمهورية القبرصية، وهو الأمر الذي لا يزال يتسبب في انتقادات عارمة لتركيا من أوروبا.
وترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص المعترف بها دوليا مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية أن اتفاقية أنقرة مع السراج تعتبر "استفزازًا" واضحًا لليونان ومصر وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، بيد أن كلا البلدين لا يتشاركان في المياه الإقليمية.
وأكد الموقع في تقرير نشره، أمس، أن أردوغان يحاول انتهاك سيادة اليونان عبر وضع دولة أخرى في الصورة، وهي ليبيا، ذلك أن أنقرة أرسلت في 13 نوفمبر الماضي خطابًا إلى الأمم المتحدة عرضت فيه إحداثيات الجرف القاري التركي الذي يربط جنوب إيرابيترا وغرب رودس
بدوره، حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس من ارتفاع مخاطر وقوع حوادث في بحر إيجه جراء استمرار "السلطات التركية بالتصرف بشكل عدواني"، قائلًا:"الموقف التركي الاستفزازي يمتد ليشمل الانتهاكات في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص بخرق القانون الدولي في شرق البحر المتوسط".
واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة "هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي... ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول".
وأدانت مصر الإعلان عن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وحكومة السراج، وحسبما قالت الرئاسة التركية فهو تعاون في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وزعم الخطاب أن لتركيا الحق في مناطق بحرية جنوب جزيرة رودس اليونانية، وهو الأمر الذي يتجاهل تمامًا وجود جزيرة يونانية في جنوب غرب بحر إيجه وهي دوديكانيسي، بجانب جزيرة كريت الكبيرة، وهما جزيرتان تقعان بين تركيا وليبيا بالبحر المتوسط.