أطلق معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة"، وجاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية، حيث يركز على موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتي تأتي ضمن أهم الآليات التي تعول عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الفترة الأخيرة، متابعة أن الدولة تعول كذلك وأشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتي تأتي ضمن أهم الآليات التي تعول عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الفترة الأخيرة، متابعة أن الدولة تعول كذلك على هذا القطاع لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. وأكدت السعيد أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة عددا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تميزت تلك الإجراءات بكونها جاءت وفقا لمنظور شامل لم يقتصر فقط على الجوانب التمويلية، بل شمل الجوانب الداعمة لبيئة العمل.