"السعيد" بورشة "المشروعات المتوسطة": نستهدف الوصول بمعدل النمو ل8%

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في افتتاح ورشة عمل حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030"، الذي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأشارت "السعيد"، إلى أهمية تلك الورشة والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، وناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.
وأكدت أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة؛ إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وتابعت أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017 - 2018 مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 - 2019.
وأضافت أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018 - 2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق الى 5.8% في العام الاول من الخطة 2018 - 2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021 - 2022.
وأوضحت أن الدولة حددت عددًا من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة ليتمثل أهم تلك الاّليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي؛ والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة.
ولفتت إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.
وعن أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، أشارت الوزيرة، إلى آلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات، إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وبينت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات.
واستكملت أنه تم توفير التمويل اللازم ممثلًا في مبادرة البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، موضحة أنه تم بالفعل تقديم 85.5 مليار جنيه استفاد منها 355 ألف عميل ومشروع حتى مارس 2018، فضلًا عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.
وحول مصادر التمويل، لفتت "السعيد"، إلى توفير نوع آخر من المصادر وهي مصادر التمويل غير المصرفية لتلك المشروعات بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي مع تهيئة البيئة اللازمة، لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات؛ وفقا لتقييم الجدارة الائتمانية.
وعن الإطار المؤسسي، تناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول دور الدولة في تهيئة الإطار المؤسسي المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات ممثلا في جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزيرة، أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسي لها، ومنها هيكلة البنك الزراعي المصري وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وأضافت "السعيد"، أن الدولة عملت أيضًا على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الخدمات غير المالية وريادة الأعمال تعمل بمختلف أجهزتها على توفير جميع أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك، شاملاً الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس في هذا المجال، إلى جانب جهود دعم ريادة الاعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب متمثلاً في مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتابعت أن الحكومة تسعي كذلك الى تشجيع البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
ولفتت "السعيد" إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدأ تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتباراً من نوفمبر الجاري، مبينة أنه من المقرر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019؛ والذي يأتي في إطار تلك الجهود السابقة.
وأشارت إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الإلكتروني في مصر، متابعة أنه يهدف الى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ما يسهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
أما عن التحديثات الجارية على محاور استراتيجية التنمية المستدامة، بينت أنها تضم إجراءات حول قضايا الشمول المياه وندرة المياه، مشيرة إلى أهمية القطاع الخاص لمساهمته في توفير مزيد من فرص العمل.
وأكدت اهتمام الدولة المصرية بمبدأ العدالة المكانية، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات المؤشرات الأضعف ومعدلات نمو أقل إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب بها.
وحول مشروع "رواد 2030"، لفتت وزيرة التخطيط، إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى، مؤكدة أن المشروع انتهي من تدريب حوالى 165 ألف طالب على مستوي المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة.
واختتمت السعيد كلمتها، مؤكدة أن كل تلك الجهود المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تهدف إلى أن يتم ذلك وفقاً لاستراتيجية أو منظور متكامل يشمل كل الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات، على أن يتم الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع منوهه إلى مبادرة "مشروعك" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب.