وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو 8% بحلول 2022

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وأضافت أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/2018مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019.
جاء ذلك خلال افتتاح د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم ورشة عمل حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030 " الذي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز .
وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الاول من الخطة 2018/2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022 موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الاّليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة ليتمثل أهم تلك الاّليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة،
الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.
وتابعت السعيد الحديث حول أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة حيث ذكرت اّلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي موضحة أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً باتخاذ عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات .
وأشارت إلى توفير التمويل اللازم ممثلاً في مبادرة البنك المركزي بتخصيص200 مليار جنيه بسعر فائدة 6% حيث تم بالفعل تقديم حوالي 85.5 مليار جنيه استفاد منها حوالي 355 ألف عميل ومشروع حتى مارس 2018 فضلاً عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.