شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، بافتتاح ورشة عمل حول «مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030»، الذي ينظمها جهاز تنمية المشروعات، برئاسة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز. من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تلك الورشة والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030. وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال. وأكدت «السعيد» على أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، متابعة: أن «البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3٪ خلال العام المالي (2017/2018) مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي (2018/2019)». وأضافت «السعيد» أن «الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة (2018-2022) للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الأول من الخطة (2018/2019) ليصل إلى 8% في العام الأخير، منها في «2021/2022»، موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة، ليتمثل أهم تلك الآليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة»، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال. وتابعت «السعيد»: «الحديث حول أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث ذكرت آلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات، إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي»، موضحة أن الحكومة المصرية قامت مؤخراً باتخاذ عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، فضلاً عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات مشيرة إلى توفير التمويل اللازم ممثلاً في مبادرة البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، حيث تم بالفعل تقديم حوالي 85.5 مليار جنيه استفاد منها حوالي 355 ألف عميل ومشروع حتى مارس 2018، فضلاً عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات. وحول مصادر التمويل، أشارت «السعيد» إلى توفير نوع أخر من المصادر وهى مصادر التمويل غير المصرفية لتلك المشروعات بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي مع تهيئة البيئة اللازمة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية. وحول الإطار المؤسسي، تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول دور الدولة في تهيئة الإطار المؤسسي المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات، ممثلاً في جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مضيفة: أن «الدولة تقوم كذلك بإعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسي لها ومنها هيكلة البنك الزراعي المصري وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري». كما أضافت «السعيد» أن الدولة عملت أيضاً على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع. وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الخدمات غير المالية وريادة الأعمال، موضحة أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها على توفير كافة أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك شاملاً الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس في هذا المجال، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، متمثلاً في مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وتابعت «السعيد» أن «الحكومة تسعي كذلك إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي». ولفتت «السعيد» إلى بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر اعتباراً من نوفمبر الجاري، حيث من المقرر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، الذي يأتي في إطار تلك الجهود السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الالكتروني في مصر متابعة إلى كونه يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، مما يسهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي. وتناولت «السعيد» الحديث حول التحديثات الجارية على محاور استراتيجية التنمية المستدامة لتضم إجراءات حول قضايا الشمول المياه وندرة المياه، كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية القطاع الخاص، إلى جانب مساهمته بتوفير مزيد من فرص العمل إلا أنه يمتاز أيضاً بالمرونة. وأكدت «السعيد» على اهتمام الدولة المصرية بمبدأ العدالة المكانية، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات المؤشرات الأضعف ومعدلات نمو أقل إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب بها. وحول مشروع «رواد 2030»، لفتت وزيرة التخطيط إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع انتهي من تدريب حوالى 165 ألف طالب على مستوي المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة.
