وزيرة التخطيط: 355 ألف عميل استفادوا من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل"، أمس، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.‏
وقالت "السعيد، "إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادى، وذلك لوجود بعض المشكلات فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح، وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة".
وأشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج ، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم، مشيرة إلى القطاعات الإنتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعي الزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.‏
وحول جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت: إنه تم توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي المصري عام 2016 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، فضلاً عن استفادة حوالي 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من إجمالي التمويلات منها بنسبة 38%، والتجارية بمعدل 31%، إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28%، والزراعية ب3%.
وأضاف أنه يتم أيضًا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات، إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي، فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.‏
كما أكدت خلال كلمتها على ان تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار.‏
فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية مؤكدة على استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.‏
ونوهت "السعيد"، بأن الحكومة تسعى كذلك الى تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.‏
وأكدت على سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجيستية والتكنولوجية إلي جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.‏
وعن خطة الإصلاح الإدارى، أشارت وزيرة التخطيط، إلى المحاور الأساسية التى تدعم تنفيذ إستراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها
وتابعت: كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية، فضلاً عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده، ونوهت بإنشاء إدارات ووحدات أساسية منها إدارة الموارد البشرية وتتمثل مهمتها فى التدريب داخل كل وزارة، وكذلك إدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الإستراتيجي، وكذلك إدارة السياسات، هذه الإدارات هى المحاور الأساسية داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وتابعت الوزيرة حديثها قائلة: إننا أطلقنا في يوليو الماضي جائزة التميز الحكومي، وهي تهدف إلى تنمية الجامعات والأقسام والمراكز والقرى فى المحافظات المختلفة.‏
وأكدت أنه لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدًا، وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.‏