التخطيط: نركز الآن على التعليم والصحة بعد بداية جني ثمار البرنامج الاقتصادي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه حاليا نحو التركيز على ملفي "الصحة والتعليم" وذلك بعد بدء جني ثمار نجاح تنفيذ البرنامج الإصلاح الذي وضعته الدولة، وفقا لما جاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة حصل مصراوي عليه.
وأضافت الوزيرة، "إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادي وذلك لوجود بعض المشاكل في هيكل الاقتصاد والتي تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح"
"وبدأنا، تنفيذ خطة الإصلاح بتحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم"، بحسب الوزيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة أمس بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها بالمؤتمر إلى إلى القطاعات الانتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعي الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وحول جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نوهت الوزيرة، إلى توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي عام 2016 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6٪.
وقالت إن مباردة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفاد منه نحو 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من اجمالي التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% بالإضافة إلى القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية ب 3%.
وأضافت: أنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وتابعت السعيد أن الحكومة تسعى إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وأشارت في إطار ذلك إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.
وأكدت وزيرة التخطيط على سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب.
يذكر أن جلسات المؤتمر قد ركزت على دور مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في خلق النمو في الأسواق العربية، والتحديات والفرص في الحصول على التمويل، وأفضل ممارسات التصنيف الائتماني، ومنتجات إدارة المخاطر المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما شارك بالمؤتمر عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال التمويل من مصر والمنطقة العربية