وزيرة التخطيط: «مافيش تعيينات وعندنا موظف لكل 22 مواطن»

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استفاد منها حوالي 355 ألف عميل أو مشروع في قطاعات المختلفة الخدمية من إجمالى التمويلات منها 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية ب3% متابعة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المبادرة في 2016.
وأوضحت السعيد، أن مبادرة المركزي، توفر تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، وأنه يتم أيضًا العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات الى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي فضلا عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، اليوم، أن ذلك جاء على هامش مشاركة الوزيرة بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضًا: التخطيط: لا تعيينات جديدة بالحكومة قبل انتهاء دراسات الجهاز الإداري
ولفتت الوزيرة: "إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصاديا وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة، كما أشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القطاعات الإنتاجية التي تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل في قطاعي الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ، مؤكدة أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي.
وتابعت، أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.
وأكدت وزيرة التخطيط، سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلي جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضًا: وزيرة التخطيط: «عندنا موظف حكومي لكل 20 مواطنا.. المفروض لكل 80»
وعن خطة الإصلاح الإداري أشارت وزيرة التخطيط إلى المحاور الأساسية التي تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرًا على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية فضلا عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.
وأضافت السعيد، إنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدا وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن الحكومة لديها موظفا لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا 1 إلى 140، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60 أو 70 موظفًا.