"التخطيط": لدينا برنامج إصلاح اقتصادي.. ولا تعيينات في الجهاز الحكومي

شاركت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، في مؤتمر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل"، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قالت السعيد إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادي؛ لوجود بعض المشكلات في هيكل الاقتصاد والتي تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح، من خلال تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة.
وعن جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وزيرة التخطيط توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي المصري عام 2016، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي خصص نحو 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6%، فضلا عن استفادة نحو 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من إجمالي التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية ب3%.
وأوضحت أن العمل جار على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية، لتقديم التمويل متناهي الصغر، وتشجيع التأجير التمويلي، فضلا عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وأشارت السعيد إلى أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي، وأن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصًا مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة، والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار.
وبيّنت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى إلى تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث، ومدينة الروبيكي للجلود، ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، والعمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وأكدت السعيد سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، في إطار مشروع "رواد 2030".
وعن خطة الإصلاح الإداري، قالت وزيرة التخطيط إن هناك محاور أساسية تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، والسعي إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرا على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية، فضلا عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.
وأضافت السعيد أنه لا تعيينات في الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدا، لسد الفجوات في الجهاز الإداري، على أن يثبت هذا العجز عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن لدى الوزارة موظف لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا 1 إلى 140، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60 أو 70 مواطنا.