هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي بواقع 3 مرات وسط تفاقم النزاعات التجارية متوقعا حدوث أزمة اقتصادية عالمية قريبا
توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: " إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
تحذيرات البنك الدولي أطلق البنك الدولي تحذيرات تفيد بأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية، وذكرت التحذيرات أن الأزمة لن تطال الراتب التقاعدي ولا انهيار أسعار المنازل ولا القطاع الصناعي فقط، بل ستطال أيضا المؤسسات الاستثمار العقارية الكبيرة، التي تبدي تشاؤمها فيما يتعلق بالأوضاع في عام 2019. وقالت جيتا جوبينات
تحذيرات البنك الدولي
أطلق البنك الدولي تحذيرات تفيد بأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية، وذكرت التحذيرات أن الأزمة لن تطال الراتب التقاعدي ولا انهيار أسعار المنازل ولا القطاع الصناعي فقط، بل ستطال أيضا المؤسسات الاستثمار العقارية الكبيرة، التي تبدي تشاؤمها فيما يتعلق بالأوضاع في عام 2019.
وقالت جيتا جوبينات كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر مؤخرا، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد تباطؤا متزامنا.
وأضافت جوبينات أن محفزات السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة ساعدت في تخفيف أثر الأزمات الاقتصادية مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن أن تكون وحدها مسؤولة عن خفض توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.8% في عام 2020، لافتة إلى أنه بدون تلك المحفزات ربما كانت تقديرات النمو انخفضت إلى 2.5% هذا العام و2.9% في 2020.
الحرب التجارية وديون الشركات
حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره، من مخاطر أساسية تهدد بشكل أكبر نمو الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الحرب التجارية، وقدر الصندوق خسارة الاقتصاد العالمي لحوالي 1% من حجمه بحلول العام 2020، أو 700 مليار دولار بسبب الآثار التراكمية للنزاعات التجارية.
كما حذر الصندوق أيضا من سوق ديون الشركات، في ظل سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى في الأصول ذات المخاطر العالية بعد خفض معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية.
وأوضح الصندوق، أن محاولات البنوك المركزية حول العالم لخفض معدلات الفائدة في مسعى لمواجهة المخاطر الاقتصادية المباشرة أدت إلى مفاقمة الموقف، ما أدى لمستويات مقلقة بشأن الديون ذات الجودة الائتمانية الضعيفة وزيادة نقاط الضعف المالية على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق، أن 40% من كافة ديون الشركات في الاقتصاديات الكبرى يمكن اعتبارها عرضة للمخاطر في حالة حدوث اتجاه هبوطي عالمي آخر، لتتجاوز مستويات الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
الأزمة المالية العالمية في 2008
في عام 2008، تعرض العالم لأزمة مالية اقتصادية كبيرة، أدت إلى حدوث كساد فى النشاط الاقتصادى على المستوى العالمي.
وكان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد في أسعار البترول، وتكرر الأزمات الائتمانية في الأسواق العالمية، إلى جانب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وارتفاع معدل البطالة، فضلا عن حدوث قفزة كبيرة في أسعار السلع الأساسية، ما هدد بحدوث ركود أو كساد تضخمية.
كما شهدت معدلات التضخم في العالم مستويات تاريخية، إذ كان هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قبل البنك المركزي الأمريكي، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقاري الأمريكية.
ويرى محسن عادل الخبير الاقتصادي رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، أنه وفقا لخبراء عالميين، فيجب التفرقة بين الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وصدمات العرض السلبية التي قد تضرب الاقتصاد العالمي قريبا.
وأضاف عادل، أن الأزمة الأولى كانت صدمة سلبية كبيرة في إجمالى الطلب أدت إلى تراجع النمو والتضخم وقوبلت بحوافز نقدية ومالية، لكن هذه المرة، سيواجه العالم صدمات سلبية مستمرة في العرض تتطلب نوع مختلف من استجابة السياسة على المدى المتوسط، ومحاولة وقف الضرر عبر التحفيز النقدي والمالي.
250 تريليون دولار مديونية العالم
أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن مديونية العالم بلغت حوالي 250 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 300% من إجمالي الناتج القومي العالمي، مرجعا هذه الديون لعدة أسباب منها، التباطؤ التجاري والاقتصادي في كل دول العالم، وبصورة غير مسبوقة.
وأضاف توفيق، أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وأزمة البريكسيت وتبعاتها الوخيمة، انعكست بشكل ملحوظ على تباطؤ الاقتصاد في العالم، إذ اتجهت كافة دول العالم مؤخرا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار، وكذلك أسعار العملة لتجعل منتجاتها أكثر جاذبية فى الأسواق العالمية.
تأثير الأزمة الاقتصادية المتوقعة على مصر
يرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة أسباب للأزمة العالمية الاقتصادية، وهي تعني تباطؤ معدلات النمو للاقتصاديات الكبرى والتي بدورها سوف تؤثر على حركة التجارة العالمية، والتي يقوم عليها الاقتصاديات الصغرى التابعة لها، وعلى رأسها معدلات التصنيع والتصدير والاستيراد.
وأضاف الدمرداش، أن الأزمة الاقتصادية تقوم لعدة أسباب، ومنها توتر العلاقات السياسية بين القوى الاقتصادية العظمى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وبالتالي فآثار هذه الحرب التجارية انتقلت إلى الاقتصاديات الصغرى، والسبب الآخر هو مناطق النزاع، مثل سوريا واليمن وغيرها، ما ساهم في تباطؤ معدلات النمو في هذه الدول، وبالتالي تأثر حركة التجارة الدولية خاصة في ظل ازدياد تكاليف تأمين النقل البحري في مناطق النزاع، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ معدلات النمو العالمية وحركة التجارة الدولية، والاقتصاد العالمي بشكل كبير.
وبالنسبة لمصر، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تتأثر مصر ولكن بنسب متفاوتة، لافتا إلى أن هذا يتوقف على مدى الاعتماد على الاستيراد، خاصة وأن مصر تعد دولة مستوردة وبالتالي فلابد أن تتأثر، كما من المتوقع أن تتأثر قناة السويس خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية، وأيضا السياحة قد تتأثر ولكن لن نصل لدرجة الانهيار.
فيما استبعد محمد النجار المحلل المالي، تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية المتوقعة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو داخل البلاد، موضحا أن كافة المؤشرات تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومنها ارتفاع قيمة الجنيه، وتراجع معدلات التضخم، فضلا عن زيادة الصادرات، وارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، مقابل 5.5% تقديراته للعام المالي الماضي، وهي تقديراته السابقة نفسها، في أبريل الماضي، كما خفض الصندوق تقديراته لعجز الحساب الجاري، إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، و2.8% العام المالي الحالي، مقابل 2.4% و1.7% على الترتيب، وتوقع أن يسجل معدل البطالة 7.9% فى المتوسط خلال العام المالي المقبل، مقابل 8.6% توقعات الصندوق خلال العام المالي الماضي.