عدنان يوسف: إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية حتمي للحد من تأثر دول الربيع العربي

طالب عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، بإعلان حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحد من تأثيرات أحداث ثورات الربيع العربي على اقتصادياتها .
قال إن الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية ستكبد إقتصاداتها خسائر كبيرة، خاصة بعد أن أعلنت مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية ودولية عن توقعات منخفضة لمعدلات النمو.
نوه، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم، أن أحدث بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الإقتصاد المصري سيحقق معدل نمو بواقع 1.21% خلال العام الجاري، مقابل 5.14% العام الماضي، في حين يتجمد الإقتصاد التونسي عند المستوى نفسه للعام الماضي وبمعدل نمو نسبته 0.07%، كما أن الإقتصاديين السوري واليمني سينكمشان بواقع 2.02% للأول و 2.42% للثاني.
توقع يوسف تحسن الأداء الاقتصادي لمصر وتونس خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الحالة السياسية الراهنة "مؤقتة"، كما أن مؤسسات التصنيف الدولية حافظت على تصنيفاتها لهذه الدول.
شدد على ضرورة ضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي من خلال التركز على الإنفاق الإجتماعي والإنفاق المنتج، فضلاً عن ضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الإستهلاكية بشكل خاص، كي لا تترافق الأحداث السياسية مع ضغوط إجتماعية ومعيشية، فضلا عن خلق محفزات لإعادة تنشيط الطلب المحلي، عبر تشجيع المصارف لزيادة الإقراض المحلي، ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الإقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على ضبط العجز في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات والحد من تسرب الإحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية.
كما شدد على أهمية حماية الإقتصادات العربية من تأثيرات الأزمات الإقتصادية والمالية العالمية، عبر خفض تركز الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية التي تواجه مشكلات إقتصادية ومالية، والعمل بالمقابل على تنويع استثماراتها والتوجه إلى الدول الصاعدة والنامية، ومن بينها الدول العربية طبعاً، فضلا عن أهمية رفع مستويات الإستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لإنخفاض مخاطرها، مع إمكانية الحصول على عائد مرتفع على المدى المتوسط والطويل، وتنويع سلة الإحتياطيات النقدية الأجنبية، وتسريع الإندماج الإقتصادي والمالي والنقدي العربي لمواجهة الضغوط الإقتصادية بشكل جماعي.
أضاف يوسف "إن إحتمالات تأثر دول المنطقة بالأزمة الحالية لا زالت بعيدة للغاية، رغم تزايد القلق من دخول الإقتصاد العالمي في ركود مجدداً، وربما في حالة كساد لأسباب تتعلق في المقام الأول بطبيعة إقتصادياتنا ونجاحنا إلى حد كبير في إحتواء تداعيات أزمة 2007 2008.. ولكن هذه الإحتمالات ستزداد إذا ما أدت الأزمة الحالية إلى تدهور النمو العالمي، ما سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط وسيؤثر بالتالي على النشاط الإقتصادي في دول المنطقة، أما بالنسبة للدول التي شهدت حراكاً سياسياً نتوقع أن تتأثر الأوضاع الإقتصادية فيها بتباطؤ النمو، وإرتفاع الطلب على الإستدانة الخارجية بمعدلات أعلى من ذي قبل".