صندوق النقد يتوقع أسوء أداء للاقتصاد العالمي منذ 60 عاما

رغم خطط التحفيز الإضافية التي أقرتها الكثير من الدول صاحبة الاقتصاديات الصناعية الكبرى أو الناشئة للتخفيف من آثار الأزمة المالية الراهنة إلا أن الصورة العامة ما زالت قاتمة حيث يحذر صندوق النقد الدولي من تعرض الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي لأسوء أداء له منذ نحو 60 عاما في الوقت الذي قد يفقد أكثر من 50 مليون شخص على مستوى العالم وظائفهم.
وذكرت منظمة العمل الدولية أن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم قد تختفي بنهاية العام الجاري نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تحول إلى أزمة عمل عالمية.
وقالت المنظمة كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" انه وفقا لأكثر تصوراتها تفاؤلا فإن العام الحالي سينتهي بانضمام 18 مليون شخص آخرين إلى صفوف العاطلين عن العمل مقارنة مع نهاية عام 2007 بحيث يصل معدل البطالة العالمي إلى 6.1% وترى المنظمة أن 30 مليون شخص آخرين قد يخسرون وظائفهم إذا استمرت الاضطرابات المالية خلال عام 2009 مما يرفع معدل البطالة العالمي إلى 6.5% مقارنة مع 6% في 2008 و 5.7% في 2007.
ويأتي ذلك التحذير في الوقت الذي أعرب فيه بنك الاحتياط الفيدرالي عن قلقه إزاء مخاطر الكساد مشيرا إلى ظهور المزيد من أعراض الضعف على أداء الاقتصاد الأمريكي وذلك منذ الاجتماع الأخير للبنك الذي عقد الشهر الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي في تعديل جديد لتقديراته الاقتصادية السابقة إلى أن توقعات النمو للاقتصاد العالمي قد تم خفضها بأكثر من 1.5% على الرغم من أنه قد تم الأخذ في الاعتبار وذلك لأول مرة خطط الإنعاش الاقتصادي التي أقرتها حكومات العديد من دول العالم.
وتوقع الصندوق في تقرير أوردته صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني حدوث انكماش لاقتصاديات الدول المتقدمة بحوالي 2% خلال العام الحالي ليكون الاقتصاد البريطاني الأكثر تضررا وكان صندوق النقد قد رفع في وقت سابق تقديراته المتعلقة بخسائر الائتمان في الأصول والموجودات الأمريكية وذلك من 1400 مليار دولار إلى 2200 مليار دولار كما أشار الصندوق إلى أن الناتج الإجمالي العالمي والذي يتم قياسه على أساس أسواق أسعار الصرف معرض للتراجع العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتزامن مع إعلان التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي مع انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في دورته الجديدة بمشاركة أكثر من 2500 شخص من صناع القرار في العالم لبحث سبل إعادة صياغة النظام المالي العالمي في إطار محاولات الخروج من الأزمة الراهنة.