شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

وزير الخارجية: ما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة القرارات والمواثيق الدولية ومن حق جميع السوريين مقاومة هذا العدوان إعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، الذي دعت إليه مصر لبحث العدوان التركي على سوريا.وذكر شكري: "من ثم، فإن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجها ضد الإرهاب لا تؤكد أي شئ إلا تهافت منطق النظام التركي الذي يحاول
جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، الذي دعت إليه مصر لبحث العدوان التركي على سوريا.
وذكر شكري: "من ثم، فإن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجها ضد الإرهاب لا تؤكد أي شئ إلا تهافت منطق النظام التركي الذي يحاول خلط الأوراق ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته للمنظمات الإرهابية ضد دول المنطقة وشعوبها"، مشددا على أن النظام التركي يحاول الخروج من أزمته الراهنة بالاندفاع في سياسته العدوانية ومحاولة اقتطاع نفوذ في سوريا وإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا، الأمر الذي يرتقي للحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الشعوب العربية تنتظر من هذا الاجتماع موقفا عربيا قويا يرتقي لجسامة التحدي، ويعلن رفض العدوان ويتخذ إجراءات حاسمة لمواجهته حفاظا على وحدة سوريا وحماية لشعبها وتحفيفا لمعاناته، منوها بإدانة مصر لهذا العدوان الذي لا يمكن النظر إليه سوى باعتباره اعتداء غير مقبول على أراض عربية لبلد عربي شقيق.
وأعاد وزير الخارجية التذكير بموقف مصر الثابت الداعم لاستقرار كل البلدان العربية، ورفض أي عدوان على أي دولة عربية، مشددا على رفض مصر الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وقال الوزير إن العدوان التركي يعد خرقا جسيما لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، فضلا عما يمثله ذلك العدوان من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والحفظ والسلم الدوليين، مضيفا: "ليس خافيا على أحد تبعات هذا العدوان الذي يمكن أن يسفر عنها من تقطيع لأواصر الوطن السوري وزيادة الاحتقان الاجتماعي، أو محاولة افتعال صدام بين مختلف مكونات الشعب السوري من خلال التغييرات السكانية والديموغرافية".
وحذر من أن تبعات هذا العدوان تبدد نتائج الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي بأثمان غالية، وتفتح الباب أمام التنظيم وأمام سائر التنظيمات الإرهابية الأخرى للعودة والسيطرة على المناطق التي فقدتها، قائلا إن تركيا تتحمل المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر، وبالتالي تفشي الإرهاب مجددا وعودة تلك التنظيمات الإرهابية لممارسة أنشطتها في الشرق الأوسط على اتساعه.
وتابع شكري: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الدعم السافر للإرهاب، وهذا الاستخفاف الفاضح بكافة مبادئ القانون الدولي"، لافتا إلى أن النظام التركي يحاول استغلال الظروف في سوريا القاسية والأزمة الممتدة التي يعيشها السوريون ذريعة سافرة لاحتلال الأراضي العربية.
وأوضح: "يتعين أن نسمى الأشياء بمسمياتها، فما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة القرارات والمواثيق الدولية ومن حق جميع السوريين مقاومة هذا العدوان إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان التركي، والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي السورية، ومحاسبة كل من يتورط من عناصر هذا النظام في جرائم الحرب والتهجير التي تمارس في أراضي سوريا الشقيقة.
وقال وزير الخارجية: "ستكون مصر في طليعة كل جهد عربي يسعى لمواجهة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، خاصة أن المؤشرات الأولى تشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلا عن أعداد المهجرين الأبرياء الذين وصل إلى 100 ألف مواطن سوري"، مشيرا إلى أن هذا العدوان الغاشم جاء في وقت كادت الأزمة السورية تشهد انطلاق الحل السياسي الذي طال انتظاره، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في عملها اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وشدد الوزير على أن وقف هذا العدوان يعد شرطا ضروريا، ليس فقط لصيانة التراب السوري، بل أيضا لتوفير الظروف الملائمة لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري، مختتما: "إن علينا جميعا خاصة في هذه القاعة (في إشارة للمشاركين في اجتماع وزراء الخارجية العرب) مسؤولية تاريخية تجاه الشعب السوري، لننهي هذا العدوان ونفتح الباب أمام طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخ هذا الشعب، وسوف يحاسب التاريخ حسابا عسيرا كل من تورط في دعم النظام التركي في الاعتداء على سوريا العزيزة وكل من تخاذل في نصرة شعبها الشقيق".