قررت النيابة العامة بالسويس، برئاسة المستشار العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس "ع. أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مزاعم توظيف الأموال. وكشفت تحريات الأموال العامة عن أن المتهمة شاركت زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، وقامت بالتستر عليه بعد هروبه. وأضافت التحريات أن المتهمة قامت بإقناع عدد من المواطنين بتجميع كمّ هائل من الأموال، وزعمت قيام زوجها بتوظيفها فى العديد من المشروعات. وكان "ع. م"، موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه من مواطنين، بينهم زملاؤه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم. وقدم المواطنون الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها وكان "ع. م"، موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه من مواطنين، بينهم زملاؤه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم. وقدم المواطنون الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م" بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، بالإضافة إلى عمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية. ووصل عدد البلاغات المقدمة إلى 20 بلاغا من الضحايا الذين قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، بينما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب إلى تركيا. وكشف مصدر أمني أنه جارٍ البحث عن المتهم، وأنه لم يتعرض لإيذاء أو اختطاف كما يدّعي البعض.