تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة. ولفت صاحب البلاغ إلى أن طلب التحقيق في قانونية تلك الصيدليات يأتي في سياق تعليمات رئيس الجمهورية، في ضوء اتجاه الدولة لمحاربة الفساد والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. وأكد المحامي أن هذه المجموعة ليس لها اسم وتعمل عن طريق التليفون وتقوم بتوصيل الأدوية للمنازل ولا يوجد ولفت صاحب البلاغ إلى أن طلب التحقيق في قانونية تلك الصيدليات يأتي في سياق تعليمات رئيس الجمهورية، في ضوء اتجاه الدولة لمحاربة الفساد والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. وأكد المحامي أن هذه المجموعة ليس لها اسم وتعمل عن طريق التليفون وتقوم بتوصيل الأدوية للمنازل ولا يوجد مراقبة عليها من أي جهة، ومن الممكن أن تقوم ببيع أدوية محظور وممنوع تداولها إلا بشروط معينة أو ارتكاب أي مخالفات دون مساءلة قانونية، وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في مدى قانونية وصحة إنشاء هذه الصيدليات ومدى التزامها بالقانون وقواعد تنظيم عمل الصيدليات. ويذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة قررت شطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي والدكتور حاتم رشدي صاحب ومالك صيدليات رشدي.