من جديد، اشتعل الخلاف بين نقابة الصيادلة، وأصحاب السلاسل التجارية، بعد قرار هيئة التأديب بإسقاط عضوية 42 صيدلياً بتهمة إعارة أسمائهم لسلاسل الصيدليات الكبرى، أمس الأحد. وقال الدكتور حسام حريرة، رئيس هيئة التأديب بنقابة الصيادلة، إن النقابات الفرعية استقبلت خلال الشهور الماضية عدة شكاوى ضد السلاسل التجارية، يتهمونهم باحتكار بيع الأدوية بالمخالفة للقانون ولائحة أداب المهنة، والتحايل لتمليك صيدلي أكثر من صيدلتين، بما يؤثر عليهم سلبًا. وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيادلة، فإنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل (...)، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكومياً". "حريرة" أكد أنه تم إسقاط عضوية 40 صيدلياً في القاهرة، واثنين في الإسكندرية صدر لهم قرار من المحكمة التأديبية (وهيّ هيئة ابتدائية)، بعد عمل التحريات الكاملة حول الاتهامات الموجهة إليهم من قِبل النقابات الفرعية، وخضوعهم للتحقيق في النقابة العامة. لا يعتبر عضو نقابة الصيادلة، أن هذا الإجراء صدامًا مع ملاك السلاسل وعلى رأسهم الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، بل قال إن "هناك رغبة صادقة لمحاربة مخالفات القانون، بعدما ورث المجلس الحالي هذه القضايا دون النظر فيها في الفترات السابقة". وتفاقمت الأزمة بين نقابة الصيادلة و"العزبي" عقب قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية منتصف يناير الماضي، وعدم إصحابه بتطبيق قرار زيادة هامش ربح الصيدلي، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وسبق ذلك قرار شطب العزبي من سجلات النقابة وتحريك دعاوي قضائية ضده؛ بتهمة "احتكار الدواء وتشكيل مافيا للسيطرة على السوق". وحول تأثير القرار على المفاوضات الجارية بين النقابة وغرفة صناعة الدواء، لتطبيق قرار هامش ربح الصيدلي، يرى "حريرة" أن هذه قضية غير متصلة بما يجري من أحداث، مضيفًا: "هذا ليس صدامًا من رئيس الغرفة، ودي حاجة ودي حاجة". في حين، قال مصدر بسلسلة صيدليات العزبي، إن النقابة أصدرت عدة قررات مُماثلة، وما زالت الصيدليات تعمل بحرية، مؤكدًا أن هؤلاء الصيادلة سيُتاح لهم الحق في الاستئناف على قرار شطبهم في محكمة جنوبالقاهرة.
