هانى سامح يتقدم ببلاغ ضد وزير الصحة لتقاعسه عن إلغاء ترخيص وغلق صيدلية العزبي

تواصل النقابة العامة للصيادلة مطالبتها لوزارة الصحة بضرورة مواجهة مخالفات سلاسل الصيدليات والعمل على إنهاء ظاهرة الدخلاء على المهنة، ومافيا الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، إلا أن الوزارة لم تقم بأى إجراء على اتجاه السلاسل المخالفة، مما تسبب فى حالة استياء شديد بين جموع الصيادلة.
يقول الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، إن النقابة تعمل باستمرار على محاربة هذه الظاهرة بكل الطرق، من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم بالبحث فى هذه المشكلة لضبط حركة الصيدليات، وإعداد تقرير بحصر أسماء الصيادلة المشاركين فى سلاسل الصيدليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، سواء بالإحالة للتأديب أو الشطب من قوائم النقابة.
وأشار إلى أنه سيتم الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة الأسبوع المقبل للمطالبة بالعودة للقرار 200 لسنة 2001، الخاص بتنظيم تملك وافتتاح الصيدليات، من أجل التصدى لأصحاب سلاسل الصيدليات، حيث يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات.
ومن جانبه، أكد الصيدلى هانى سامح المتحدث باسم حركة تمرد الصياددلة ومنسق بالمركز المصري للحق في الدواء، أن الوزارة لا زالت ترضخ إلى مافيا شركات الأدوية وسلاسل الصيدليات، مشيرا إلى تقدم ببلاغ إلى رئاسة الوزراء برقم 937223 ضد وزير الصحة لتقاعسه عن إلغاء ترخيص وغلق صيدلية العزبي.
وأشار إلى أنه رغم صدور الحكم النهائي الواجب النفاذ من محكمة مستأنف جنوب القاهرة بجلسة يوليو الماضى برقم 9310 لسنة 2017 وأصله 13170 لسنة 2016 جنح السيدة زينب ضد المتهمان، أحمد عصام راغب العزبي واحمد عبد اللطيف ابو العزم بتغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية والكائنة في 3 شارع خيرت بالسيدة زينب وإلغاء ترخيصها، لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأكد فى البلاغ الذى تقدم به مع المحامى صلاح بخيت المهتم بشئون الدواء، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وإدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لم تقم بتنفيذ الحكم أو حتى إخطار العزبى وإنذاره بعدم التنفيذ، ولا زالت أبواب الصيدلية مفتوحة للجمهور في تحدي صارخ للقانون وأحكام القضاء.
وأكد سامح أنه تم إرفاق نسخة رسمية من الحكم ونسخة رسمية من بيان حالة المتهم أحمد عصام راغب العزبي في سجلات الصيادلة بالنقابة العامة للصيادلة، وبالتالى أقرت النقابة بضرورة أن يقوم مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة بتحريك الدعوى الجنائية ضد العزبي وفقا لمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتنص على أنه يعاقب بالحبس سنتين مع إلغاء الترخيص وغلق الصيدلية كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية .
وأشار هاني سامح إلى أن الحكم الصادر بالغلق والغرامة وإلغاء الترخيص نهائي وبات لا نقض فيه حيث أن نصاب محكمة النقض في الغرامات يجب أن يجاوز 20,000 جنيه وقد صدر الحكم بغرامة 200 جنيه فقط مع عقوبات تكميلية هي الغلق والإلغاء ولا نقض فيها وتتبع حكم الأصل .
كما حذر المحامي صلاح بخيت من عدم تنفيذ الحكم النهائي البات والنافذ قائلا إن الحبس والعزل والغرامة تنتظر كل من يتهاون في تنفيذ الحكم وفقا للمادة 123 عقوبات ووضح أن جريمة العود في انتظار المتهمان في حالة عدم إغلاقهما للصيدلية المشار إليها وذكر أنه بصدد رفع عدد من الدعاوى والبلاغات ضد كل فرع على حدة .