هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تسيطر حالة من الترقب الشديد داخل السوق خلال الفترة الحالية لتسييل شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بدأت الاستعدادات لاقتناص تلك السيولة ويتصدر القطاع العقاري المتنافسين
تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
نوفمبر وديسمبر كلمة السر أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، توقعه بأن يستفيد السوق العقاري بأكبر جزء من كعكة شهادات قناة السويس، نتيجة أن أصحاب هذه السيولة الضخمة والمقدرة ب64 مليار جنيه، سيفكرون في استثمار آمن للحفاظ عليها من أية مخاطر. وتابع
نوفمبر وديسمبر كلمة السر
أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، توقعه بأن يستفيد السوق العقاري بأكبر جزء من كعكة شهادات قناة السويس، نتيجة أن أصحاب هذه السيولة الضخمة والمقدرة ب64 مليار جنيه، سيفكرون في استثمار آمن للحفاظ عليها من أية مخاطر.
وتابع شكري ل«التحرير»: «لكن هذا مرتبط بخفض البنك المركزي الفائدة البنكية، على أن تظهر نتيجة هذا في السوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين».
الأسعار لن ترتفع
أكد فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والعضو المنتدب لشركة بناه العقارية، أن السوق العقارية ستسفيد من هذه السيولة المالية، خاصة مع التوقعات بخفض الفائدة البنكية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة أن الإقبال الرئيس من المواطنين سيكون على المشروعات السكنية الحكومية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، نظرًا لثقة المواطن في مصداقية الحكومة والوفاء بتعهداتها، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ذات الثقة العالية.
وتوقع عضو غرفة التطوير العقاري عدم ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة المشروعات والوحدات المعروضة بالسوق، بمختلف محافظات مصر، حتى وإن زاد الطلب بشكل كبير.
سوق العقارات لن يستفيد
في المقابل يرى المطور العقاري، أكرم حلمي، أن السوق العقاري لن يستفيد من هذه السيولة المالية الضخمة، بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة، الأمر الذي لن ينعكس على زيادة معدلات الطلب على السوق العقاري، الذي كان بمثابة مخزن جيد للأموال، واستثمار ناجح.
وأوضح حلمي ل«التحرير»، أن شركات التطوير العقاري أصبحت تمد فترات السداد إلى 10 سنوات وبدون مقدم حجز أو فوائد؛ لذلك لجأ المواطن إلى وضع أمواله في البنوك وسداد أقساط الوحدات السكنية من الفوائد البنكية، مشيرًا إلى أن الركود سيظل حاكمًا على السوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «بما أن الطلب سيظل على ما هو عليه، والمعروض بالسوق كثير للغاية، إذن فلن ترفع شركات التطوير العقاري أسعارها»، مطالبًا بضرورة إعداد دراسة متكاملة لكيفية استثمار واستمرار هذه السيولة الضخمة في القطاع الاقتصادي بشكل عام، وكيف يستفيد القطاع العقاري منها على وجه التحديد.
يذكر أن شهادات قناة السويس استطاعت أن تجذب نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، حيث بلغ العائد عليها 12 في المائة، ثم ارتفع إلى 15.5 في المائة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار البنوك الحكومية لشهادات بعوائد وصلت إلى 20 في المائة.
لكن الشهادات، التي اكتتب فيها المصريون عام 2014، وجمعت 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط ستعود أموالها مرة أخرى إلى المكتتبين مطلع الشهر المقبل، لتفتح شهية كثير من قطاعات الاقتصاد على جذب هذه الأموال.
وقبل 5 سنوات استثمر مصريون 64 مليار جنيه في شهادات قناة السويس لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والآن تستعد البنوك لردها مع حلول أجل استحقاقها، وسط تساؤلات بشأن سبل استغلال هذه الأموال.