هل يستفيد سوق العقارات من أموال شهادات قناة السويس؟

تسيطر حالة من الترقب الشديد داخل السوق خلال الفترة الحالية لتسييل شهادات قناة السويس الشهر المقبل، بدأت الاستعدادات لاقتناص تلك السيولة ويتصدر القطاع العقاري المتنافسين
تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019. فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟
واستطاعت شهادات قناة السويس أن تجذب نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، حيث بلغ العائد عليها 12 في المائة، ثم ارتفع إلى 15.5 في المائة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار البنوك الحكومية لشهادات بعوائد وصلت إلى 20 في المائة. لكن الشهادات، التي اكتتب فيها المصريون عام 2014، وجمعت 64 مليار جنيه في 8
واستطاعت شهادات قناة السويس أن تجذب نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، حيث بلغ العائد عليها 12 في المائة، ثم ارتفع إلى 15.5 في المائة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار البنوك الحكومية لشهادات بعوائد وصلت إلى 20 في المائة.
لكن الشهادات، التي اكتتب فيها المصريون عام 2014، وجمعت 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط ستعود أموالها مرة أخرى إلى المكتتبين مطلع الشهر المقبل، لتفتح شهية كثير من قطاعات الاقتصاد على جذب هذه الأموال.
وقبل 5 سنوات استثمر مصريون 64 مليار جنيه في شهادات قناة السويس لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والآن تستعد البنوك لردها مع حلول أجل استحقاقها، وسط تساؤلات بشأن سبل استغلال هذه الأموال، وهل ستبقى داخل القطاع المصرفي أو ستوجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى؟
انتعاشة محدودة
أكد المهندس حسين صبور رئيس مكتب صبور للاستشارات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن هذه السيولة قد تحدث انتعاشة بسيطة في السوق، فالسوق العقاري مفتوح لكل من يرغب في ضخ أية سيولة مالية، ومن المؤكد أن وجود هذه السيولة سيكون مفيدا للجميع، للمطورين وللحكومة أيضًا التي صدقت في وعودها للمودعين.
«لكن المشكلة تكمن في أن هذه الأموال متفرقة على عدد كبير من المواطنين، بين مائتي وثلاثمائة ألف جنيه، وهي أموال قد لا تناسب السوق العقاري بشكل كبير» هذا ما أضافه المهندس حسين صبور ل«التحرير».
وفيما يخص استفادة وزارة الإسكان من هذه السيولة، فأوضح صبور أن الوزارة تطرح نوعين من المشروعات الأول مشروعات فاخرة وهي لن تسفيد من هذه السيولة؛ لأن الراغبين في الشراء بهذه المشروعات لا ينتظرون مثل تلك السيولة، والنوع الثاني هو لمحدودي الدخل وهو الذي قد يكون مستهدفا.
شروط استفادة السوق العقاري
في المقابل يرى الخبير العقاري عبدالمجيد جادو، أن وجود هذه السيولة سينعش السوق العقاري بشكل مباشر، وسيعطي مرونة كبيرة داخله، لكن اتخاذ قرار شراء عقار لا يأتي بشكل مفاجئ، موضحًا أن السوق العقاري له خصوصية ما، فهو يتأثر بمجموعة محددات، سعر السوق والمتغيرات الموجودة.
وحدد جادو شروطا لنجاح استفادة المطورين من هذه السيولة، أهمها عدم استغلال المستثمرين وجود هذه السيولة ورفع أسعار العقارات بشكل عشوائي، أو فرض فوائد على فترات السداد، حتى لا يضار السوق بشكل سلبي، ثانيًا دراسة كيفية الاستفادة من هذه السيولة الضخمة، من خلال التسويق الجيد وإعداد برامج سداد ميسرة.
الإسكان تترقب
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة، لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى «عملاء شهادات قناة السويس»، حيث إن الطروحات السابقة للهيئة حققت نجاحات فى القطاع واستحوذت على حصة كبيرة من المبيعات.
ومن المنتظر أن تتضمن الطروحات الجديدة وحدات فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة، بخلاف وحدات فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لاستكمال خطة الطرح التى بدأت فى صيف العام الماضى وحققت مبيعات كبيرة.