على الرغم من إعلان أغلب البنوك، عدم تأثرها بشهادة قناة السويس، فإن العديد من البنوك تدرس حاليا رفع وتحريك أسعار الفائدة؛ لجذب سيولة جديدة، وتعويض بعض المدخرات التى فقدتها فى شهادات قناة السويس، والتى تم سحبها خلال الفترة الماضية. حيث أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى أن ودائع الجهاز المصرفى فقدت نحو 37 مليار جنيه من قيمتها موزعة بين 5 مليار قروض، و32 ودائع خلال فترة الاكتتاب فى شهادات قناة السويس التى تم طرحها قبل أسابيع. وترتفع الودائع فى الجهاز المصرفى بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، حسب تقريرات المركزى. وتصل إجمالى الودائع الحكومية إلى 177.9 مليار جنيه، منها 81.9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 95.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. البنوك من جانبها تترقب اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى نهاية الشهر الحالى؛ لتحدد القرارات التى سوف تتخذها، وإن كانت كل التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغير، وفى نفس الوقت تدرس أغلب البنوك اختيار التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة وجذب ودائع جديدة . مصادر من داخل البنوك أكدت ل "مال وأعمال" أن البنوك لن تلجأ بأى شكل من الأشكال لرفع أسعار الفائدة بأعلى من 12 % فى الوقت الحالى، خاصة بنوك القطاع العام صاحبة النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفى.. وأضافت المصادر أن بنوك القطاع العام تعد من أكثر البنوك التى تأثرت بشهادات قناة السويس، وشهدت تراجع فى حجم الودائع، ولكن بشكل طفيف. طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أكد أن العديد من البنوك دون شك تأثرت بشهادة قناة السويس، والعديد من البنوك قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة خاصة أن البنوك بدأت مؤخرا فى التوسع فى منح الائتمان، وتحتاج إلى سيولة خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك طفيف؛ لأن المبلغ الذى تم جمعه من هذه الشهادات 64 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت 1.4 تريليون جنيه. وأضاف أن معدل نمو الودائع بالبنوك تأثر بشكل طفيف أيضا مع إصدار هذه الشهادات، مع اتجاه لبعض أصحاب الودائع لأجل، والودائع الجارية، وحسابات التوفير للاستثمار بهذه الشهادات؛ حيث وفرت الأموال الخارجة من البنوك الجزء الرئيسى من المبلغ المستثمر فى شراء هذه الشهادات. وشدد على أن البنوك فى حاجة لرفع الفائدة؛ حتى تعوض الأموال التى خرجت منها. وقد شهدت الفترة الأخيرة قيام العديد من البنوك برفع أسعار الفائدة، والفترة المقبلة قد تشهد زيادات أخرى فى أسعار الفائدة؛ حيث انضم عدد من البنوك إلى ماراثون رفع أسعار الفائدة، ورفع العائد على أوعيتها الادخارية، تماشيا مع قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 1% لتصل 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض. فقد رفع بنك قناة السويس أسعار العائد على شهادته الادخارية أجل 3 سنوات بنسبة 1%لتصل إلى 11%، وعلى الشهادة الخماسية لتصل إلى 12% بدلا من 11%. وأكد محمد البيك، مدير قطاع الخزانة المصرفية فى بنك العقارى العربى، أن البنك رفع سعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية 1% لتصل إلى 10.50%. وأشار أن القرار جاء تماشيا مع قرار البنك المركزى فى اجتماع لجنته نهاية يوليو الماضى برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس. ويدرس بنك الإمارات دبى الوطنى رفع شهادة الادخار أجل 3 سنوات بواقع 1% لترتفع إلى 10% بدلا من 9%. كما سيقوم البنك أيضا برفع سعر العائد على الشهادة «النوك أوت» المقومة بالدولار بنسبة 1% لتصل إلى 10.50% بداية الأسبوع القادم. كما قرر بنك تنمية الصادرات رفع العائد على الشهادة الثلاثية بنسبة 1% لتصل إلى %10.25 ذات عائد 3 شهور، و%10.35 لعائد 6 شهور، وإلى %10.50 ذات العائد السنوى. ورفع البنك العائد على الشهادة أجل 10 سنوات بنسب متفاوتة لترتفع إلى %10.25 ذات العائد الشهرى و%10.50 ذات عائد 3 شهور وإلى %10.75 ذات العائد السنوى. وقرر بنك أبو ظبى الوطنى رفع العائد على حسابات التوفير ذات عائد 6 شهور بنسبة %1 لتسجل %7.50 بدلا من %6.50. وانضم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى قائمة البنوك التى رفعت أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، ورفع بنك التنمية الصناعية أسعار العائد على الشهادات الادخارية أجل 3 سنوات بنسبة 0.5 % لتصل إلى10 % بدلا من 9.5 %. ورفع البنك العربى الأفريقى الدولى سعر الفائدة على حساب التوفير «جولدن» لتصل إلى 8% سنويا، وبذلك يصبح أعلى عائد بالجنيه المصرى على حسابات التوفير بمصر؛ حيث يتم تطبيق سعر الفائدة على أى مبلغ بالحساب ابتداء من الحد الأدنى للحساب، وهو 4000 جنيه مصرى و500 من العملات الأجنبية (دولار أمريكى، ويورو، وجنيه إسترلينى).
