البنوك ترفع أسعار الفائدة لتعويض خسارتها بسبب شهادات القناة

تدرس أغلب البنوك المصرية رفع أسعار الفائدة على شهادتها وحساباتها بنسب تتراوح بين 05 - 1 في المائة، لتعويض 37 مليار جنيه مصري، خسائر فقدها الجهاز المصرفي ذهبت لشهادات "قناة السويس" ذات العائد 12 في المائة لجذب استثمار المصريين في مشروع توسعة القناة.
وعلى الرغم من إعلان أغلب البنوك المصرية عدم تأثرها بشهادة "قناة السويس"، إلا أن وكالة "قدس برس" نقلت عن مصادر لم تسمها، إن هناك دراسات لرفع أسعار الفائدة لجذب سيولة جديدة وتعويض بعض المدخرات التي فقدتها بسبب تلك الشهادات، والتي تم سحبها خلال الفترة الماضية.
وكشف مسئول في "البنك الأهلي" فضل عدم ذكر اسمه، أن إقبال المصريين على شهادات "قناة السويس" جاء بسبب ارتفاع العائد عليها مقارنة بشهادات المصارف الأخرى التي لا تتعدي فائدتها 8 و9 في المائة، وأن شهادات أغلب البنوك المصرية تعطل شراءها وعزف عنها المصريون طيلة فترة الترويج لشهادات "قناة السويس"، ما تطلب رفع أسعار فائدتها لجلب أموال جديدة للبنوك، بحسب ما كشف.
وكان طارق حلمي عضو مجلس إدارة "بنك قناة السويس" قال إن العديد من البنوك المصرية "تأثر دون شك بشهادة قناة السويس، والعديد من البنوك قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة خاصة أن تلك البنوك بدأت مؤخرا في التوسع في منح الائتمان، وتحتاج إلى سيولة خلال الفترة المقبلة".
وقال هشام رامز محافظ المصرف المركزي المصري، اليوم، إن ودائع الجهاز المصرفي فقدت نحو 37 مليار جنيه من قيمتها موزعة بين 5 مليار قروض، و32 ودائع خلال فترة الاكتتاب فى شهادات "قناة السويس" التي تم طرحها قبل أسابيع، مشيرا إلى أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع غالبا بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر حسب تقديرات البنك المركزي.
وتصل إجمالي الودائع الحكومية في المصارف إلى 177.9 مليار جنيه، منها 81. 9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 95. 9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، وهناك توقعات برفع طفيف للفائدة دون أن تصل إلى 12 في المائة كي لا تنافس شهادات قناة السويس.