تقرير: مصرفيون يستبعدون تأثر حجم محافظ ودائع البنوك بتراجع أسعار الفائدة

في محاولة لدعم الاستثمار وتنشيط الاسواق المحلية قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري بواقع 50 نقطة مئوية علي الإيداع والإقراض ليسجلا 8.25% و9.25% علي التوالي وهو ما أثار تساؤل حول معدلات الإدخار وحجم ودائع الجهاز المصرفي ومدي تاثرها بهذا القرار في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم .
وأثبتت الأرقام الفعلية عدم تأثر ودائع القطاع المصرفي بتراجع معدلات الفائدة خلال أغسطس الماضي، إلا أن أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة تتراجع عن ذلك الوقت ب100 نقطة مئوية ففي أغسطس قام البنك المركزي بتخفيض معدلات الفائدة 50 نقطة مئوية لتصل الي 9.25% علي الإيداع و10.25% علي الاقراض كما خفض سعر الائتمان والخصم الي 9.75% وهو ما تجاهلته ودائع العملاء بالجهاز المصرفي لتسجل ارتفاعًا شهريًا قدره 5.3 مليار جنيه وتصل الي 1.22 ترليون جنيه بنهاية أغسطس في مستوي قياسي تاريخي لها.
المصرفيون أكدوا أن الثقة بين العملاء والبنوك وطيدة ولا يُمكن أن تتأثر بتراجع أسعار الفائدة بمعدل 0.5% أو أكثر، خاصة أن البنوك تُعتبر الملاذ الأمن للادخار خلال الفترة الراهنة لما تشهده القطاعات الاقتصادية الأخري من مخاطر مرتفعة وعدم استقرار نسبي.
من جانبه أستبعد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري أن يكون لتراجع أسعار الفائدة تأثير كبير علي تراجع حجم المدخرات بالجهاز المصرفي، مؤكدًا أن ثقة العملاء بالجهاز المصرفي لن تهتز بمجرد تقليل الفائدة خاصة إذا كانت بنسب قليلة.
وأشار الي أن تلك الخطوة من شأنها تحريك الاسواق لفئات معينة من بينها التجار، وخاصة من لا يعتمد علي وضع مدخراته بالبنوك، وهو ما يدعم حركة الاسواق المحلية وينشط من المعاملات التجارية والصناعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن حجم ودائع العملاء بالبنك الأهلي سجل 330 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي منها 252 مليار جنيه ودائع أفراد، مستبعدًا أن يؤثر تراجع الفائدة بواقع 0.5% علي الشهادات الادخارية و0.25% علي الودائع وحسابات التوفير علي حجم محفظة الودائع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته قال شريف رحاب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة إن قلة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية فضلاً عن ثقة عملاء القطاع بالبنوك يمثلان عاملان رئيسيان في عدم سحب المدخرات من الجهاز المصرفي خاصة أن معظم المتعاملين مع البنوك يمثلون فئة لا تتعامل بالأدوات الاستثمارية الأخري مثل البورصة والذهب وسوق العملات، والتي غالبًا ما تتسم بالمخاطر المرتفعة.
وأشار رحاب الي عدم وجود اتجاه من قبل العملاء علي سحب المدخرات، لافتًا الي أن التقارب النسبي بين معدلات الفائدة بالبنوك يُحدث استقرارًا بودائع عملاء الجهاز المصرفي وهو ما يقلل من مخاوف وجود عمليات سحب كبيرة من البنوك.
الجدول التالي يوضح قرارات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2013:
أسعار العائد
31 يناير
21 مارس
9 مايو
20 يونيو
ا اغسطس
19 سبتمبر
31 اكتوبر
5 ديسمبر
الايداع
9.25%
9.75%
9.75%
9.75%
9.25%
8.75%
8.75%
8.25%
الاقراض
10.25%
10.75%
10.75%
10.75%
10.25%
9.75%
9.75%
9.25%
العملية الرئيسية للبنك المركزي
9.75%
10.25%
10.25%
10.25%
9.75%
9.25%
9.25%
8.75%
الائتمان والخصم
9.5%
10.25%
10.25%
10.25%
9.75%
9.25%
9.25%
8.75%
قرار اللجنة
ثبات
رفع
ثبات
ثبات
خفض
خفض
ثبات
خفض