فى الوقت الذى اعلن فيه الجهاز المركزى للاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضى بنحو 3.3 % ليسجل اعلى معدل له خلال 6سنوات منذ 2008 ، واصل العائد على الشهادات الادخارية «آجال 3 سنوات» الارتفاع ليصل إلى 12 % فى بعض البنوك ليسجل اعلى عائد له منذ اكثر من عام بعد ان كان قد انخفض ليستقر عند 9.5 % . مصرفيون: زيادة الفائدة لمراعاة مصالح المودعين .. والحفاظ على قيمة المدخرات وقال مصرفيون ان ارتفاع معدل التضخم الشهرى يؤكد من جديد سلامة وصواب البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه بواحد فى المائة منذ اسبوعين ، بغرض مقابلة الارتفاع المتوقع فى معدل التضخم الناتج عن رفع اسعار الوقود ، حيث غالبا ما يترتب على رفع اسعار المحروقات ارتفاع فى معدل التضخم لمرة واحدة يعود بعدها إلى معدلاته الطبيعية. وشهدت معدلات الادخار فى الشهادات الادخارية نموا كبيرا وفقا لبعض المصرفيين ، خاصة وان العائد على هذه الشهادات ثابت طوال مدتها. وكشف مسئول فى احد البنوك العامة فضل عدم ذكر اسمه عن ارتفاع تكلفة الاموال على البنك عند زيادة معدل الادخار فى الشهادات الادخارية « آجل 3 سنوات »، لافتا إلى ان رفع العائد عليها يأتى بالاساس من الحرص على مصالح العملاء فى ظل ارتفاع التضخم . ونوه المصرفيون إلى اهمية رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية للحفاظ على قيمة اموال المودعين من النمو السلبى والتآكل بسبب ارتفاع التضخم ، وفى السياق ذاته اكد اقتصاديون ان ارتفاع العائد على الودائع المصرفية كان ضروريا فى ظل ارتفاع التضخم للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ، حيث يدفع ارتفاع التضخم اصحاب المدخرات إلى الدولرة من خلال شراء الدولار واكتنازه باعتباره مخزنا جيدا للقيمة. وقال شريف علوى نائب رئيس البنك الاهلى ان ارتفاع سعر الفائدة كان ضروريا لمقابلة ارتفاع معدل التضخم الملازم للرفع الجزئى لدعم الوقود وارتفاع اسعار المحروقات حيث يصاحبه ارتفاع فى معدل التضخم لمرة واحدة ، وبالتالى كان من المهم رفع العائد على الودائع للحفاظ على قيمة المدخرات ومصالح العملاء ، لافتا إلى أن العائد على الشهادات البلاتينية آجال 3 سنوات ب 1% من9.5% إلى 10.5% ، إلى جانب ارتفاعات بنسب ضئيلة على باقى حسابات التوفير ، لمواجهة النمو السالب فى قيمة الودائع فى ظل ارتفاع التضخم ، مشيرا إلى ان اتخاذ قرار رفع العائد يتحرك على اساس السوق و معدل التضخم . واشار إلى ان هناك نموا فى المدخرات على هذه الشهادات بعد ارتفاع العائد عليها ، ولكن لم تتضح نسبته بعد ، لافتا إلى ان معدل الادخار فى هذه الشهادات كان قد وصل إلى نحو 3 مليارات جنيه شهريا بالبنك عندما كان العائد عليها 12.5% ولكنه تراجع بنحو 50% بعد تراجع العائد إلى 9.5% ، وهو ما يعكس احتمالات النمو فى الادخار بها بعد رفع العائد حاليا . وفى السياق ذاته سجل العائد على الشهادات الادخارية ذات الاجال 3 سنوات 12% فى بنك المصرفية العربية الدولية والذى يمثل أعلى عائد ، وفسر حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى للبنك وامين عام اتحاد البنوك المصرية ، ارتفاع العائد إلى هذا المستوى إلى لجنة ادارة الاموال بكل بنك والتى تحدد العائد وفق اوضاع وظروف السيولة والقدرة على توظيف المدخرات ، لافتا إلى ان تعبئة المدخرات فى الوقت الراهن مهمة فى ظل التوقعات القوية بانتعاش الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمستثمرين بعد اطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس وبدء تنفيذ البنية التحتية، وبدء تنفيذ حفر قناة السويس الجديدة وترقب طرح الاكتتاب فيها ، وهو ما يفتح الباب امام البنوك للمساهمة إلى جانب تلبية توسع شركات المقاولات التى تشارك فى الحفر، اضافة إلى القروض المشتركة التى يقوم البنك بترتيبها أو المشاركة فيها لتمويل المشروعات التنموية الكبرى والتى يتوقع ان تشهد نموا كبيرا مع بدء تنفيذ شبكة الطرق واقامة 3200 كليو متر من الطرق الجديدة . ويعود الجانب الاكبر من المدخرات فى الشهادات الادخارية بالبنوك إلى اصحاب المعاشات والذين لا يميلون إلى الاستثمار فى آى مجالات اخرى نظرا لقلة خبراتهم ورغبتهم فى عدم المغامرة والاعتماد بشكل رئيسى على العائد منها فى الانفاق على احوالهم المعيشية .
