سامح عاشور: «أرفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد لإنتقاصه من حقوق المحامين»

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عن رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي ينتقص من حقوق المحامين، وأكد على ضرورة توسيع مظلة الرعاية الصحية والإجتماعية للمحامين من خلال التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية، على مستوى الجمهورية مع تحمل النقابة كامل التكلفة في العلاج لضمان حسن سير المشروع في كل مراحله.
كما أكد على ضرورة عودة النقابة إلى المشهد السياسي للوطن من خلال خطة من العمل الجاد الموضوعي الذي يجعل النقابة لكل القوى السياسية الوطنية دون تمييز مع وضع أسس لتحويل النقابة إلى ساحة إنطلاق للمبادرات لتقديم الحلول والدراسات العلمية والعملية من أجل إعداد دستور جديد للبلاد ومشاركة إيجابية في بناء المؤسسات الدستورية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده سامح عاشور مع محامي الفيوم أمس السبت لعرض برنامجه الإنتخابي، وشدد على ضرورة استكمال البناء على الموروث الرائد والجدير بالإحترام لكل الأسلاف العظام في الحركة الوطنية حيث كان المحامون هم القادة والنقابة هى المحرك الأساسي والرئيسي للأحداث الكبرى.
وأضاف بأن بناء دولة مدنية وطنية حديثة لابد أن تقوم على أساس العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مع العمل على استصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات من كافة مصادرها إلى كل المعنيين بها.
وناقش استحداث نصوص ومواد قانونية تعمل على توفير فرص للعمل اللائقة للمحامين خاصة لقطاع الشباب بعد أن أصبح ملحا في الفترة القادمة على أن تكون النقابة وحدها هى صاحبة السيادة على جداولها دون شريك لتحقيق التوزان الأمثل بين النقابة وبين حقوق أعضائها، مع وضع حل نهائي للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية.
وقال إنه بصدد إعادة طرح مشروع «معاش الدفعة الواحدة» الذي تم عرضه على الجمعية العمومية وتم الطعن على القرار بعد الموافقة عليه، وزيادة المعاش دوريا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750جنيه شهريا، ووضع حلول عملية لمشكلة الاسكان حفاظا على حقوق الحاجزين.