أعلنت حركات "شباب ضد التمييز" و"الأقباط قادمون" و"المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان"، تأييدهم لطلعت السادات المرشح لمنصب نقيب المحامين، وذلك بدافع أن تكون مصر بلا تمييز ولا طائفية. وأعلنت الحركات الثلاث فى بيان لهم ما يقولون إنه توضيح الموقف للرأى العام من انتخابات المحامين، وبعد مراجعة الانتماءات السياسية والإيديولوجية، وبعد متابعة العديد من التقارير، وحصر الصراع على مقعد النقيب بين ثلاثة من المرشحين وهم: سامح عاشور وهو نقيب لمدة دورتين متتاليتين، مختار نوح القيادى والمجمد نشاطه بجماعة الإخوان. وأكدوا أنهم درسوا برنامج كل مرشح على حدا ليخرجوا بنتيجة واحدة، وهى دعم طلعت السادات نقيباً للمحامين. وبرروا هذا التوجه بأنه مستقل، ووجود العديد من القضايا فى برنامجه التى لم يتطرق لها باقى المرشحين لا من قريب أو بعيد، وليس من المتعاونين مع النظام، ولا يتبع أى تيارات أصولية من شأنها تطرف المجتمع، داعين كل محاميى مصر ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لمحاولات الإخوان المسلمين أو الحكومة للسيطرة على نقابة المحامين، "فنحن نريدها نقابة حرة مستقلة لكل المصريين". وذكروا من ضمن برنامجه رفع المعاش بما يكفل حياة كريمة للمحامى مع معاملة من يتوفى أو يصاب بعجز عن ممارسة المهنة معاملة من أمضى كامل المدة، وإنشاء غرفة عمليات دائمة بالنقابة العامة لمتابعة أحوال المحامين فى كل أنحاء مصر، وسريان العلاج على جميع المحامين المشتغلين وضرورة مساواة الكافة فى الحصول عليه، فالعلاج ليس وسيلة لكسب الأنصار، ولا هو منحة تقتصر على المقربين دون سواهم، والعمل على إنشاء ثلاث مستشفيات خاصة بالنقابة بالقاهرة والوجه البحرى. كما تناول برنامج السادات حسب بيان الحركات الموقعة عليه، إنشاء بنك المحامى لتمويل مشروعات النقابة من إنشاء المستشفيات والمساكن، وإنشاء قناة فضائية خاصة بنقابة المحامين لنقل الجلسات والمرافعات ونقل اجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وخدمة المحامين فى الوطن العربى سواء فى القضايا العامة أو الوعى القانونى ومناقشة القوانين والتشريعات العربية، وكذلك الاهتمام بمجلة المحاماة وتطويرها وصدورها بشكل دائم ومنتظم. وكذلك منح النقابات الفرعية واللجان النقابية دوراً واسعاً فى تقديم الخدمات النقابية، وتشجيعها على حل المشكلات، خاصة بالنسبة لشباب المحامين كتوفير المسكن أو المكتب بأقساط ميسرة الشفافية فى مباشرة أعمال النقابة الإدارية والمالية بنشر محاضر مجلس الإدارة وقراراتها بغرف المحامين، ونشر الميزانية السنوية مع ضبط الدورة المستندية للدمغة، وضرورة تعديل قانون الإدارات القانونية لمنح هذه الإدارات الاستقلال الكامل ومساواتها بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
