عاشور يرفض مشروع قانون السلطة القضائية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى ينتقص من حقوق المحامين وخاصة فيما يتعلق
بعدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف، وأيضا محاولات الانتقاص في تقلد الوظائف القضائية مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركائنا فى العدالة ويؤثر بالسلب على مصلحة المواطنين والوطن.
وأكد عاشور خلال لقائه بمحامى الفيوم لعرض برنامجه الانتخابى، أهمية عودة النقابة إلى المشهد السياسى الوطنى من خلال خطة عمل جادة وموضوعية تعيد النقابة مرة أخرى لتكون بيتا لكل القوى السياسية الوطنية دون تمييز وضرورة عودة النقابة لإطلاق المبادرات وتقديم الحلول والدراسات العلمية والعملية من أجل إعداد دستور جديد للبلاد ومشاركة إيجابية في بناء المؤسسات الدستورية.
وشدد على ضرورة استكمال البناء على التاريخ الرائد والجدير بالاحترام لكل الأسلاف العظام في الحركة الوطنية حيث كان المحامون هم القادة وكانت النقابة هي المحرك الأساسى والرئيسى للأحداث الكبرى.
وأضاف أن بناء دولة مدنية وطنية حديثة لابد أن تقوم على أساس العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مع العمل على استصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات من كافة مصادرها إلى كل المعنيين بها.
وناقش عاشور مع محامي الفيوم استحداث نصوص ومواد قانونية تعمل على توفير فرص عمل لائقة للمحامين خاصة لقطاع الشباب بعد أن أصبح ذلك مطلبا ملحا في الفترة القادمة، وأن تكون النقابة وحدها هي صاحبة السيادة على جداولها دون شريك لتحقيق التوازن الأمثل بين النقابة وبين حقوق أعضائها، مع وضع حل نهائي للمحامين المشتغلين بالإدارات القانونية.
وأكد سامح عاشور على ضرورة توسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من خلال التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية على مستوى الجمهورية مع تحمل النقابة كل نفقات العلاج لضمان حسن سير المشروع واستمراره .
وأضاف أنه بصدد إعادة طرح مشروع "معاش الدفعة الواحدة" الذي تم عرضه على الجمعية العمومية وتم الطعن على القرار بعد الموافقة عليه ، وزيادة المعاش دوريا دون حد أقصى ورفع الحد الأدنى إلى 750جنيها شهريا، ووضع حلول عملية لمشكلة الإسكان حفاظا على حقوق الحاجزين.