"عبد الكريم" يتقدم بمذكرة للمجلس العسكرى لوقف تفعيل قانون السلطة القضائية

قال الدكتور رجب حسن عبد الكريم، المرشح على منصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين، إنه سوف يتقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيها المجلس بضرورة وقف أى مناقشات حول قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق لمناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحاً أن القانون المعدل به عوار قانونى سيحتاج إلى تعديل وهو ما اعتبره، عبد الكريم، مضيعة للوقت.
جاء ذلك خلال جولة د. رجب حسن عبد الكريم، أستاذ القانون العام فى المنوفية وشبين الكوم اليوم، حيث اجتمع بشباب المحامين، وأكد أن قانون السلطة القضائية يتعلق بالمجتمع كله وليس بالقضاة فقط، وأن الشعب هو الذى يصنع استقلال القضاء، ولذلك لهم الحق فى إبداء آرائهم بشأن المشروع.
كما طالب المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن وعدم النظر فى الوقت الراهن إلى مشروع القوانين المعدلة سواء السلطة القضائية أو غيرها.
وأوضح أنه لا يجوز المساس بحق الدفاع قائلا: "إن أى نص يوضع بقصد ترويع هيئة الدفاع أو منعها من أداء واجبها فهو اعتداء على حق الدفاع الدستورى"، مشيرا إلى أنه لا يقبل أى مجتمع أن يخرج نص يجيز للقاضى أن يحبس أى شخص أو يسجن شخص خمس سنوات بسبب أن "أشاح" بيده.
ولفت أن قانون السلطة القضائية الجديد لم يتم إقراره فإن المؤشرات تؤكد رغبة البعض فى الانتقاص من حقوق المحامين، وخاصة فيما استحدثناه من عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جرائم السب والقذف والإهانة، وجرائم الجلسات مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركائنا فى العدالة.
وأضاف أنه أجرى اتصالات مع كافة الاتجاهات السياسية والتيارات الدينية من الإخوان والأقباط والناصريين، مؤكداً أن الإخوان حتى الآن لم يحددوا تأييدهم لمرشح بعينه حتى الآن، خاصة بعد خروج الوفد من التحالف الانتخابى، وقال إنه كان يتوقع عدم التزام حزب الوفد بعد نجاح محمد كامل ودعم الإخوان له نقيبا للمحامين فى الانتخابات البرلمانية مع حزب الجماعة.
وأضاف أن استقلال نقابة المحامين تعتبر خط أحمر لا يجب المساس به، موضحاً أن المرشح الوحيد المستقل الذى لا ينتمى لأى حزب أو تيار سياسى، ومحذراً فى الوقت نفسه من صعود مرشح يتبع تيار معين لموقع النقيب لأن سيزيد من انحدار دور النقابة، معللاً أن كافة الاجتماعات بين النقيب ذى المرجعية السياسية وأعضاء المجلس تشهد صراعات لا تسفر عن أى شيء مما يصيب النقابة بالجمود.
كما طالب بإلغاء شرط البطاقة الضريبية عند التجديد السنوى للمحامى كذلك شرط ترخيص مزاولة المهنة.