لا يوجد حزب أو تيار يؤيدني.. أعتمد علي تاريخي النقابي د. محمد كامل: أرحب بتأييد الإخوان المسلمين.. وأسعي لتأييد كل المحامين فرص إعادة بناء الدولة الحديثة بعد يناير تساعدنا في بناء نقابة قوية منتصر الزيات: أزمة المحامين إدارية وليست مالية لن أضم الضباط المفصولين ولا قضاة الصلاحية للنقابة بعد خلافات دامت أكثر من شهرين بين المحامين المرشحين في انتخابات نقابة المحامين وبين اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة والتي قامت باتخاذ قرار الانتخابات، واجلته أكثر من مرة بسبب عدم اتمام عملية ضبط الكشوف.. أخيرا قررت اللجنة اجراء الانتخابات يوم 02 نوفمبر الحالي بعد ان تم الضغط علي لجنة خبراء وزارة العدل لإنجاز ضبط الكشوف في اسرع وقت ممكن. وقبل ذلك بشهرين تقريبا دارت صراعات داخل النقابة بين المرشحين والناخبين.. التيارات بالنقابة عديدة.. فهناك تيار الاخوان والتيار اليساري وتيار الاستقلال والناصريون. منهم من اقام دعوي لوقف الانتخابات. ومنهم من اقام دعوي لفرض الحراسة.. أما الغالبية العظمي من المحامين فهم يخشون الدخول في نفق الحراسة. أما الاسماء الاكثر جدلا وفرصا للفوز بمقعد النقيب يحصرهم المحامون انفسهم في ثلاثة اسماء هم سامح عاشور ود. محمد كامل ومنتصر الزيات. بدأ عاشور حديثه بضرور دعوة نقابة المحامين الي المشهد السياسي الوطني من خلال وضع اطار وخطة من العمل الجاد الموضوعي الذي يجعل النقابة مجددا بيتا لكل القوي السياسية الوطنية دون تمييز. وقال ان ذلك يتم ايضا من خلال اعداد دستور جديد للبلاد بمشاركة نقابة المحامين والنقابات المهنية كلها، وايضا مشاركة ايجابية في بناء المؤسسات الدستورية. وأكد عاشور علي ضرورة بناء دولة مدنية وطنية حديثة تقوم علي اساس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وأن تكون السيادة للشعب مع التأكيد علي أن الاسلام دين الدولة، وأن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق اخواننا المسيحيين في تطبيق احكام شريعتهم علي أحوالهم الشخصية والمدنية. سألته: كل ما سبق جميل لكن ليس برنامج عمل »إنتخابي« لمرشح في نقابة مهنية. قال: ان المحامين من أهم الشرائح المجتمعية التي يجب ان تشكل قيادة التحول الديمقراطي والدفاع عن الحريات،، وذلك تمشيا مع تاريخ طويل سطرته نقابة المحامين ومع تغيرات كبيرة تشهدها مصر الان بعد ثورة يناير، فإن هناك خطة للنهوض الوطني لابد وان تتضمن محاور جديدة. مضيفا ان هناك ضرورة العمل علي استصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات من جميع مصادرها الي كل المعنيين واصحاب الصفه من القانونيين والمحامين والاعلاميين والصحفيين واساتذة الجامعة. قلت: وماذا عن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد؟ قال: رغم ان القانون الجديد لم يتم إقراره.. فإن المؤشرات تؤكد رغبة البعض في الانتقاص من حقوق المحامين، خاصة فيما استحدثناه من حماية من عدم جواز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم السب والقذف والاهانة، وكذلك في جرائم الجلسات وغيرها مما يساعد علي تراكم المشكلات بين القضاة والمحامين. قلت: اذن أنت رافض للمشروع؟ أرفض المشروع »مشروع- مكي- الزند« حتي يتضمن عدم المساس بأي حماية تشريعية في قانون المحاماه للمحامين اثناء تأدية عملهم، وعدم التميز في تقلد اي وظائف قضائية باختلاف معايير ثانويه في تقلدها. وفي جميع الاحوال لا يجوز توريث الوظيفة القضائية بأي شكل من الاشكال.. لابد ان يتضمن المشروع المعاملة بالمثل.. وكما اننا نرفض وبشدة مبدأ انفراد القضاة وحدهم باعداد قانون السلطة القضائية، فالسلطة القضائية وظيفة دستورية وملك لكل المجتمع.. لذلك لابد أن يتم طرح مشروع القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من اي محاولة لتحويل القانون لاستحقاقات فئوية. قلت: ماذا لديك من جديد للمحامين ايضا؟ قال: كثير جدا.. اذكر منه فتح باب النقاش حول تعديلات جديدة لقانون المحاماه، والمعهد العالي للمحاماة لمنح المحامي شهادة عليا »دبلومات- ماجستير- دكتوراه«.. وبناء صرح جديد للنقابة، وسيادة النقابة علي جداولها كما وكيفا، ووضع حل نهائي للمحامين المشتغلين بالادارات القانونية. كما لدي ايضا مشروعات اقتصادية واجتماعية للارتقاء بالمستوي المادي للمحامين واسرهم.. ولزيادة الموارد ضروري جدا ان تقوم النقابة بتحصيل قيمة اتعاب المحامين المنتدبين امام المحاكم والنيابات. بالاضافة الي تأسيس شركات مدنية للمحامين تقوم بتحصيل اتعاب المحاماه المقضي بها لدي وزارة العدل. قلت: معاش المحامي 0021 جنيه وهو بالرغم من انه معاش لا يحظي به أي نقابي آخر في مصر الا ان المحامين يعتبرونه ضعيفا نظرا لانه لا يحصل الا عليه اذا تقاعد عن العمل.. فماذا عنه. قال: لابد من زيادة المعاش بمقدار 01٪ سنويا وبصفه دورية دون حد اقصي وهو مشروع اعمل عليه منذ فترة.. كما يتضمن المشروع رفع الحد الادني المقرر من 054 الي 057 جنيها شهريا. واضاف عاشور: برنامجي الانتخابي مليء بالجديد الذي لم يمهلني الوقت »فقط« لتحقيقه.. فهناك مشروعات بدأت ولم تستكمل، وهناك آمال كثيرة للمحامين بدأت تطفو علي السطح بعد مناخ الحرية والديمقراطية الذي نعيشه بفضل ثورة يناير.. ستعمل عليه النقابة »نقيبا ومجلسا«. أخيرا: أعلم ان الاخوان المسلمين لم يعلنوا تأييدهم لك.. فهل تعتمد علي العصبية الصعيدية داخل النقابة؟. أجاب: بالاضافة الي مؤيدي سامح عاشور من الصعيد فهناك كشف حساب قدمته للمحامين، وبرنامج انتخابي سابق حققت منه الكثير والكل يشهد بذلك.. مشيرا الي ان نقابة المحامين يجب ان تظل نقابة مستقلة بعيدة عن اي تيار سياسي أو حزبي أو ديني. أرحب بتأييد كل المحامين منذ أعلنت ترشحك لخوض انتخابات نقابة المحامين علي منصب النقيب، أعلن الاخوان المسلمون داخل النقابة تأييدهم للدكتور محمد كامل نقيبا للمحامين.. فهل تنتمي للاخوان.. وهل عقدت معهم صفقة؟ قال كامل المرشح نقيبا: أنا في الاصل وفدي والنائب الاول لرئيس الحزب وعضو بالهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد العامة بالمنوفية، والأخوان يعلمون ذلك جيدا الا انهم رحبوا ببرنامجي الانتخابي الذي قدمته للمحامين جميعا واقتنعوا به. بالاضافة الي انني الوكيل الاسبق للنقابة. اي انني لست جديدا علي مجلس النقابة والاخوان وغيرهم من التيارات يعرفون د. محمد كامل مشيرا الي انه لم يعقد اي صفقة مع اي تيار سواء دينيا أو حزبيا. الا انه يرحب بكل من يؤيده مقتنعا ببرنامجي ومتأثرا بدوري في المجلس السابق. قلت: ولماذا لم تكتف بعضويتك في المجلس السابق الذي حقق للمحامين بعضا من طموحاتهم؟ قال: إن هناك هدفا أساسيا فكرت فيه عندما اقدمت علي الترشح لمنصب النقيب وهو انتهاز فرص إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة يناير وإقامة نقابة مهنية حديثة.. فالنقابة الحالية للمحامين مقامة علي اساس انها نقابة عامة كنقابات العمال، لا تستطيع ان تحدد عدد المنتمين اليها سنويا علي نحو يحقق التوازن بين عدد المنتمين وما هو متاح من اعمال مهنية. وأنه اذا استمر قبول خريجي كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون في مصر والتي قاربت العشرين كلية، سوف تعجز النقابة عن تقديم اي خدمة تذكر للمحامين. سألته هل يعني ذلك أن خريج كليات الحقوق لن يجد فرصا للقيد بالنقابة بسبب زيادة الاعداد؟ قال: ان خريج كليات الحقوق يجب ان يزاول المهنة حتي يتمكن من قيده بالنقابة، وتحديد عدد المحامين المقيدين بالنقابة بعد مراجعة جداول المحامين دوريا وتنقية الجداول، بما يكفل التأكد من صحة قيد المحامين وتوافر شروطه، وذلك من خلال طلب الحصول علي شهادات من واقع محاضر جلسات المحاكم تؤكد حضور المحامي واشتراكه ومزاولته الفعلية للمهنة، مشيرا الي ان كل ذلك سيعمل علي تنقية الجداول من غير الممارسين للمهنة وبذلك يستطيع كل خريج له رغبة في العمل المهني ان يجد له مكانا بالنقابة ومكانا امام المحاكم بكل درجاتها. هل فكرت في شباب المحامين؟ خاصة ان معظمهم لم يحصل إلا علي شهادته الجامعية التي اصبحت لا تؤهله للعمل إلا في اضيق الحدود؟. قال: إن رفع الكفاءة المهنية للمحامين، وتبادل المنح الخاصة لدراسة اللغات والتكنولوجيا والقانون مع جامعات مصرية واجنبية ستسمح للمحامي بوفرة في الكفاءات والشهادات تمنحه بالتالي فرصا كبيرة للعمل. مشيرا الي انه حصل علي درجة الدكتوراة واثناء عمله كمحام صغير.. وأهل نفسه بتعلم اللغات وبسبب تفوقه استطاع الحصول علي دبلوم الدراسات العليا والدكتوراة من فرنسا.. وقال انه يتمني ذلك لكل محام في مصر وأنه سيعمل علي ذلك جاهدا.. وان له خطة لتحقيق هذا لكل من ينتمي للنقابة ويريد الارتقاء بنفسه وبالمهنة. سألته: هل لديك أفكار جديدة بعيدة عن البرامج الانتخابية الخدمية لكل المرشحين؟ قال: أهم ما استطيع تقديمه هو تعظيم موارد النقابة عن طريق ترشيد الانفاق الذي يتم بالمخالفة للوائح والقوانين، نشر حسابات النقابة يوميا علي الموقع الالكتروني بما يسمح بالمتابعة الفورية والفعالة، وتعظيم دخل النقابة بما يسمح بتوافر السيولة، التي نحن في اشد الحاجة اليها للانفاق علي مشروعات بدأناها وتوقفت بسبب قلة الموارد. واضاف اسعي ايضا لتنظيم سداد ضرائب المحامين مع الغاء نظام الضرائب المعمول به حاليا.. قلت: هل تري في نقابة المحامين نقابة مهنية فقط؟ قال: هي نقابة مهنية ولها دور قومي لا يغفله اي محام فقد لعبت النقابة بوصفها حامية حقوق الشعب دورا كبيرا في مواجهة الفساد، بل كانت حائط الصد الأول لكثير من أوجه الفساد.. وبالرغم من انها غابت لفترة طويلة عن القيام بدورها في تحديث وتطوير القوانين والانظمة.. الا ان مصر الحديثة وما نتمتع به من حرية وديمقراطية تسمح للمحامين ونقابتهم في ابداء الرأي في استقلال القضاء وارساء العدالة علي هدي ما وصلت اليه الانظمة القضائية العالمية. وابداء الرأي ايضا في انواع الدساتير فيما يصلح منها لمصر، بالاضافة الي تحديث نظام الدراسه في كليات الحقوق المصرية. اضاف د. محمد كامل المرشح نقيبا أنني محارب لا يهدأ الا اذا حقق انتصارا يشهد به الجميع.. وكل ذلك مسجل بالصوت والصورة وعن طريق النشر ايضا في وسائل الاعلام.. مشيرا الي انه بدأ في مجلس النقابة السابق مشروعات لابد ان تستكمل وله احلام يريد تحقيقها للمحامين جميعا. إنهاء صراع التيارات من المحامين المثيرين للجدل منتصر الزيات المرشح نقيبا للمحامين.. هو مؤسس جماعة المحامين الاسلاميين في نقابة المحامين عام 58 والتي تولت الدفاع عن اعضاء الجماعات الاسلامية. البعض يحسبه علي تيار الاخوان المسلمين والبعض الآخر يقول انه محامي الجماعات الاسلامية.. الا ان عددا كبيرا من اعضاء الحزب الناصري اعلن تأييده للزيات بعد تنازل المرشح طلعت السادات عن الترشيح لصالح منتصر الزيات ومعلنا تأييده له. الضباط المفصولون وفي حديث تليفوني طويل أكد منتصر الزيات ان مصر تغيرت بعد ثورة يناير وسقوط نظام مبارك، وأن الثورة مازالت مستمرة ولم تنته بعد ويجب علي نقابة المحامين ان تثور وتتغير وتقضي علي من ساهموا في انهيارها، مؤكدا انه لن يسمح بقيد اي ضابط شرطة مفصول بجداول النقابة أو أي قاض محال للصلاحية. سألته: لقد كنت عضوا بمجلس النقابة السابق فما الذي ستضيفه اذا اصبحت نقيبا.. وبالنسبة لانتمائك الي الجماعات الاسلامية ماذا تقول؟ قال: من أهم ما يشغل بالي هو انهاء الصراع بين التيارات »الكثيرة« داخل النقابة وهو أمر طبيعي داخل النقابات المهنية. مشيرا الي انه لن يسمح بأن تكون النقابة صفقة لحزب او تيار. وان تعود للنقابة دورها السياسي والنقابي بعد ان لاحظ الجميع غيابها بشكل واضح عن ميدان التحرير في الفترة الماضية. اما عن انتمائي الي الاخوان او الجماعات الاسلامية او تنظيم الجهاد فهذا امر يشهد عليه التاريخ فقد اعتقلت مرات الا انه لم يثبت ضدي اي اتهام سوي التزامي بقضايا المحامين وقضايا مصر. برنامجي مهني مالي بعد مشكلات المجالس السابقة والحراسة القضائية هل تري ان موارد النقابة تسمح بتحقيق مشروعات مستقبلية؟ قال: الايرادات السنوية لنقابة المحامين منذ 5002 حتي 7002 وصلت الي 051 مليون جنيه وان موارد النقابة تسمح بالمزيد من المزايا لاعضائها وذلك من خلال وضع قواعد منظمة للصرف، فأزمة المحامين ادارية وليست مالية. سألته هل يمكن ان تقدم لنا جزءا من برنامجك الانتخابي للمحامين؟. قال: برنامجي الانتخابي يعتمد علي عدة محاور منها.. الحفاظ علي استقلالية النقابة ودعم الدور القومي لها، والحفاظ علي أموال المحامين وتوظيفها لخدمة اعضاء النقابة، ورفع معاش المحامين فلا يصبح ان تعيش اسرة المحامي علي 0052 جنيه معاشا في اسرع وقت، ودعم المحامين الشباب ورعايتهم من خلال توفير بدل نقدي للمحامي المتدرب لمدة سنتين لتحمل مصاعب الحياة ومتاعبها. مشيرا الي ان ذلك سيتم من خلال بناء علاقة جديدة بين المحامي المتدرب وصاحب المكتب والنقابة، كما يقوم البرنامج علي ضرورة ان يكون العمل داخل النقابة مؤسسيا جماعيا. قلت: وماذا عن قانون المحاماة؟ قال: قانون المحاماة مهلهل من كثرة التعديلات والتي كان آخرها جعل المجلس مكونا من 64 عضوا.. لذا في حاله ما اصبحت نقيبا سأقوم علي اعداد مشروع قانون للمحاماة خلال ثلاثة شهور بمشاركة شيوخ المهنة وشبابها النشطين. قلت: وماذا تريد ان تضيفة؟ قال: أريد ان اقول ان الثورة في خطر واحذر كل الشعب المصري من الانقسام والفرقة.. وأناشد المشير طنطاوي بسرعة انجاز الملفات المطلوبة من المجلس العسكري وتسليم السلطة حتي نتفرغ للعمل لمستقبل مصر ويعود الجيش الي مكانه الطبيعي لحماية مصر والمصريين.
