صدور قانون المحليات في دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.. يحيى: المجالس المحلية ستراقب الجهاز التنفيذي بالمحافظة.. وكمال أحمد: عودة حق الاستجوابات لأعضاء المجالس المحلية مع حلول دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وقبل نهاية الدورة الحالية للنواب، سيكون هناك توجه نحو إقرار قانون المحليات، وذلك بعد أن أبدى الرئيس السيسي مؤخرًا عدم رضاه عن الوضع في المحليات بصفة عامة، وعدم صدور قانون المحليات حتى الآن، وقال الرئيس: "إن المحليات تقوم بدور كبير لكنها مجمدة منذ 2011"، مشيرًا إلى أهمية دورها في الرقابة على الأداء الحكومي. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، والقانون منتهٍ تمامًا، ولم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب. ما صرح به الرئيس دفع عددا من النواب إلى التأكيد على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأخير، وإيضاح أن دور المحليات سيكون أكثر فاعلية وصرامة من ذي قبل، وذلك عبر تمتع الملحيات باللا مركزية، وحق المحليات في استجواب المحافظين، كما يحق للمحليات سحب الثقة من المحافظ. الرقابة على أدء السلطة التنفيذية وفي ما صرح به الرئيس دفع عددا من النواب إلى التأكيد على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأخير، وإيضاح أن دور المحليات سيكون أكثر فاعلية وصرامة من ذي قبل، وذلك عبر تمتع الملحيات باللا مركزية، وحق المحليات في استجواب المحافظين، كما يحق للمحليات سحب الثقة من المحافظ. الرقابة على أدء السلطة التنفيذية وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من صلاحيات المجالس المحلية الرقابة والمتابعة على الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى أن لديهم أدوات رقابية أيضا مثل المناقشة والإحاطة وغيره وتقدم لرئيس المجلس المحلى بالمحافظة، ولهم اجتماعات دورية أيضا. وأضاف يحيى أنه من حق المجلس المحلي في المحافظة "سحب الثقة من المحافظ حال الخطأ"، موضحا أن مجلس المحافظة هو الأعم والأشمل من القرى والمراكز، وهو الذي يجتمع فيه الجميع، منوهًا بأنه لا يوجد بدلات مالية كبيرة لأعضاء المجالس المحلية، والبدل الموجود رمزى بقيمة 15 جنيها في آخر مجالس محلية منتخبة. بدروه أوضح كمال أحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، والتي من أهمها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في المحافظة، والتي تشمل المحافظ والموظفين وجميع التنفيذيين على الأداء والمهام المكلفين بها في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وأيضا الاشتراك في موازنة المحافظة والأقسام، مشيرا إلى أن لأعضاء المجالس المحلية الأدوات الرقابية من طلب إحاطة وبيان عاجل وغيره من هذه الأدوات الرقابية. عودة الاستجوابات للمجالس المحلية وأشارت "جاب الله" إلى أن أهم ما يميز قانون المحليات الجديد هو أنه يدعم اللا مركزية ويعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، مما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات الخاصة بالمحافظة، موضحة أن القانون يعطي مساحة للرقابة الشعبية من جانب المجلس المحلي، ليصبح من حقه استجواب المحافظ وسحب الثقة منه. عدم وجود المحليات أرهق النواب وأكدت "جاب الله" أن المحافظات في أمس الحاجة لوجود المجالس المحلية، وأن عدم وجودها أرهق النواب، لأنهم يحلون محلها في التعامل مع العديد من الملفات، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتم عقد جلسات استماع للوزراء والمحافظين والشباب من المجتمع المدني، حيث تم عرض القانون للحوار المجتمعي. وقالت زارة التنمية المحلية إن قانون المحليات الجديد والمودع حاليا بمجلس النواب يدعم اللا مركزية ويحدث نقلة نوعية فى المحليات، وأضافت الوزارة أن اللا مركزية هو حلم يتحقق فى محافظات مصر وأن دستور مصر يحدد الإطار الزمنى للانتقال التدريجى إلى اللا مركزية وتتسق الاتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الالتزام الدستورى والتوجه الحالى للوزارة الذى انعكس فى البرنامج الحكومى والخطة الاستراتيجية 2030.
