وصلتني رسالة عبر البريد الإلكتروني من صديقي الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة "مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات" كشف فيها عن ان قانون الإدارة المحلية المقترح من وزارة التنمية المحلية يعد كارثي وللاستهلاك المحلي حيث يفتقد لتطبيق اللا مركزية وينتقص من صلاحيات المحافظين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية. كما سمح بالتلاعب في 3500 صندوق خاص في المحليات! وطالب الدكتور عرفة رئيس الجمهورية بوقف إصدار تشريعه بمرسوم قانون قبل عرضه والتأكد من العوار الذي ألم بهذا القانون حيث لم يقم قيادات وزارة التنمية المحلية بطرحه للمناقشة المجتمعية علاوة علي تجاهل الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة والاطلاع علي القانون فضلا عن عدم اشراك خبراء الإدارات المحلية من أساتذة الجامعة الأمر الذي أضعف القانون المقترح! فالمادة "3" تنص علي انه يجوز لموظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي شريطة ألا يكون في دائرة عمله وهذا يعد تناقضا واضحا.. فكيف لموظف تنفيذي أن يراقب علي دائرة عمله من مكان آخر؟ وكيف يرشح نفسه في الحي أو المركز الذي يرأس القرية فيه فهو بذلك سيراقب نفسه؟ كما ان المادة "55" تشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون مقيدا في جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها وهذا يعني ان كل من يرشح نفسه يتم يدوياً ما يفتح باب وجود الوفيات في كشوف الناخبين. كما اشترط القانون الحصول علي مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي أي الابتدائية فكيف لحامل الابتدائية أن يناقش ميزانية محافظة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمصالح المواطنين؟ وتنص المادة رقم 57 علي ان اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير التنمية المحلية علي أن تضم ممثلين من وزارة الداخلية؟ ما علاقة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية؟ وهل يطبق ذلك علي أعضاء مجلس النواب؟ وكشف الدكتور عرفة عن ان المادة 73 تنص علي انه لا يتقاضي عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله وهو ما يقلل فعالية عمل المجالس الشعبية المحلية في الرقابة كما ان المادة 89 ألغت أحقية الأعضاء في الاستجواب الذي يعني سحب الثقة من الفاسدين من رؤساء الأحياء والمراكز والقري ووكلاء الوزراء واكتفي بتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة؟ فالقانون يا سادة ينتقص من دور المحافظين وعدم تطبيق اللا مركزية وسحب أغلبية صلاحياتهم وأصبحت اللا مركزية مجرد شعارات كما أوضحت المادة 93 كما ان القانون لم يوضح آليات ضم الصناديق الخاصة بالإدارات المحلية التي يصل عددها لأكثر من 3500 صندوق موزعين في النظام المحلي من حيث مستندات الصرف أو حتي ضمها إلي الموازنة العامة للدولة أو البنود المالية التي تصرف منها وهناك العديد من المواد الأخري التي يشوبها العيوب الإدارية والرقابية! وكان ينبغي علي المسئولين بوزارة التنمية المحلية التأني لحين انعقاد مجلس النواب القادم من خلال لجانه المختصة سواء كانت لجنة الإدارة المحلية أو اللجنة التشريعية.
