"مين بيحب مصر" تطالب "السيسي" بوقف إصدار قانون المحليات

كشف الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة "مين بيحب مصر"؛ للقضاء على العشوائيات أن قانون الإدارة المحلية المقترح من وزارة التنمية المحلية يعد كارثيا وللاستهلاك المحلي، حيث يفتقد إلى تطبيق اللامركزية وينتقص من صلاحيات المحافظين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية.. مطالبا رئيس الجمهورية بوقف إصدار تشريعه بمرسوم قانون قبل عرضه أولا على مختصين ليري بنفسه مدي ضعف القانون المقترح.
وأشار عرفة إلى أن القانون المقترح لم يتم طرحه من قبل قيادات وزارة التنمية المحلية للمناقشة المجتمعية فضلا على عدم إشراك خبراء الإدارات المحلية من أساتذة الجامعات بشكل موسع فيه.. مما أضعف القانون المقترح علاوة على تجاهل الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة والاطلاع على القانون، وأضاف أنه كان ينبغي على المسئولين بوزارة التنمية المحلية التآني لحين انعقاد مجلس النواب القادم من خلال لجانه المختصة سواء كانت لجنة الإدارة المحلية أو اللجنة التشريعية أنهما المختصان بشكل علمي وقانوني لتشريع القوانين بدون سلبيات.
وقال عرفة: على سبيل المثال لا الحصر تنص المادة (3) على أنه يجوز لموظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بشرط الا يكون في دائرة عملة وهذا يعد تناقضا واضحا، فكيف لموظف تنفيذي أن يراقب على دائرة عملة من مكان آخر فهو يعمل في وحدة محلية بقرية كيف يرشح نفسه في حي أو المركز الذي يراس القرية، وبذلك سيراقب على نفسه علاوة على أن المادة 55 تشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها، وهذا يعني أن كل من يرشح نفسه ليس إلكترونيا بل يدويا، مما يفتح باب وجود الوفيات في كشوف الناخبين فضلا على أن القانون سمح الحصول على موهل دراسي لا يقل عن شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي أي الابتدائية، فكيف لحاصل على الابتدائية أن يناقش ميزانية محافظة ويوافق على المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الأخرى، مما يضعف ذلك عمل المحليات وتنص المادة رقم 57 على أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير التنمية المحلية على أن تضم ممثلين من وزارة الداخلية، وما علاقة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية وهل يطبق ذلك على أعضاء مجلس النواب بالتاكيد لا ولماذا اقحام الداخلية في أشياء غير مختصة بها.
وتابع بقوله: تنص الماده 73 على أنه لا يتقاضي عضو المجلس الشعبي المحلي أي رواتب أو مكافات مقابل عمله وهذا مما يدعوا إلى تقليل كفاءة وفعالية عمل المجالس الشعبية المحلية في الرقابة والمادة 89 تنص لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينه أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية ولرؤساء الأجهزة التنفيذية، حيث قام القانون هنا بإلغاء الاستجواب الذي يعني سحب الثقة من الفاسدين من رؤساء الأحياء والمراكز والقري ووكلاء الوزراء واكتفي بتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة.
وأضاف عرفة بقولة: تم الانتقاص من دور المحافظين وعدم تطبيق اللامركزية، حيث تم سحب أغلبية صلاحيات المحافظين فضلا على أنه لا يوجد جدول زمني لتطبيق اللامركزية، مما يجعلها مجرد شعارات فقط وهو ما وضحته المادة رقم 93 التي نصت على أنه يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوي العامله تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها، وهذا يعني أنه لا قرار لأي محافظ الا بعد الرجوع إلى الوزراء المختصين، وهنا تنتفي صفة اللامركزية المالية والإدارية ويصبح المحافظ بلا صلاحيات علاوة على أن القانون لم يوضح اليات ضم الصناديق الخاصة بالادارات المحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 3500 صندوق موزعين في النظام المحلي من حيث مستندات الصرف أو حتى ضمها إلى الموازنه العامة للدولة أو البنود المالية التي تصرف منها وهناك العديد من المواد الأخري التي يشوبها العيوب الإدارية والرقابية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.