المطلوب من قانون الإدارة المحلية الجديد

إن القانون حتى يحقق المطلوب منه فلابد أن ينص علي ما يجعل الحكم المحلي قائما علي الانتخاب المباشر من القاعدة إلي القمة في جميع المحافظات، وان يتم تغيير القواعد الرئيسية للحكم المحلي وتغيير المسميات الخاصة بالمحليات بما فيها مسمي المجالس الشعبة المحلية بهيئات الرقابة المحلية، فهو دورها الحقيقي مع تغيير بعض اختصاصاتها واستحداث اختصاصات جديدة وان يكون للمحليات دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإشراف والرقابة علي كل ما يعني بالمحليات.
تقدّم دستور 2014 بالنسبة للإدارة المحلية خطوة وتأخر أخرى. تقدم خطوة عندما أقر بإمكانية الأخذ بآلية الانتخاب للقيادات التنفيذية المحلية، في المادة 179 منه. وتأخر خطوةً عندما أعاد «الإدارة المحلية» فرعًا من فروع السلطة التنفيذية، وإن أكد على أنْ «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية».
ولعل من الأهمية الإشارة إلى أن المواد المتعلقة بنظام الإدارة المحلية في الدستور الجديد قد جاءت في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص كفرع من فروع السلطة التنفيذية، مما يكرس للنهج المستمر دستوريًا والمتعلق بمركزية السلطة، وعدم القدرة على التحول إلى نظام لا مركزي. وبالتالي لم يحسم الدستور قضية استقلال الإدارة المحلية عن السلطة التنفيذية. والمواد المتعلقة بالإدارة المحلية في الدستور هي المواد من 175 إلى 183، والتي تدور حول مجموعة من الأمور يعد من أهمها وضع ميزانية مستقلة للمحليات وإمكانية انتخاب المحافظين، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في قرارات المجلس المحلى التي تصدر في حدود اختصاصه، واعتبارها قرارات نهائية، وذلك وفقًا للمادة 181.
ولكن عادت تلك المادة وأجازت تدخل السلطة التنفيذية في هذه القرارات في ثلاث حالات وهى: تجاوز المجلس المحلى حدود اختصاصه، والإضرار بالمصلحة العامة، أو مصالح المجالس المحلية الأخرى.
1- ضرورة منح اختصاصات أوضح للمحافظين لتحقيق الديمقراطية من خلال التربية السياسية للمواطنين نتيجة اشتراكهم في إدارة وحداتهم المحلية. - دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي عن طريق إعطاء كل وحدة محلية فرصة تقرير شئونها ذاتياً . - تقليل الفجوة بين الإدارة والمواطنين من خلال ربط الوحدة المحلية بالأشخاص المسئولين عن اتخاذ القرارات والإشراف على تنفيذها. - تقوية البناء السياسي والاقتصادي و الإجتماعى للدولة عن طريق توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية و تحقيق الكفاءة الإدارية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل ولأكبر عدد منهم - تغيير أنماط الأداء من وحدة محلية لأخرى تبعاً لطبيعة الوحدة وحجمها وحاجات أهلها - القضاء على البيروقراطية التي تلازم تركيز السلطة- تقريب المنتج من المستفيد من الخدمة ممن يؤديها- التخفيف من أعباء الملقاة علي عاتق الأجهزة الإدارية المركزية والحد من ظاهرة التضخم. - النهوض بمستوى أداء الخدمات في المجتمعات المحلية .
2- التوسع في تطبيقات اللامركزية المالية أن القدر المفوض من السلطة إلى المرؤوس يجب أن يلازمه قدراً مساوياً له تماماً من المسئولية . فهذا المبدأ يعترف بأهمية التفويض ويؤكد على أن مجال السلطة المفوضة يجب أن يكون كافياً بما يسمح بالنهوض بواجبات العمل . تطبيق مبدأ وحدة وعمومية الميزانية، فتكون جميع إيرادات الدولة ونفقاتها من خلال الموازنة وبإشراف وزارة المالية وتحت رقابة برلمانية كاملة، ولا يمنع ذلك من وجود موازنات مستقلة أو ملحقة للوحدات المحلية في نظام اللامركزية الإدارية إلا أن وجود هذه الموازنات المستقلة أو الملحقة لا يجب أن يحول دون إلحاقها بالموازنة العامة بحيث تكون إيراداتها ومصروفاتها تحت مراقبة البرلمان ووزارة المالية وتحت عنوان سياسات الحزب في المجال العمراني و دعم اللامركزية في التعامل مع المشاكل العمرانية باعتباره المنهجية الأساسية في تحديد وتطبيق الحلول للمشاكل المحلية وتطوير نظم الإدارة العمرانية على مستوى المحليات ورفع القدرات الفنية للعاملين في الإدارة المحلية وتدعيم القوانين بمواد للضبط العمراني.
3- ترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة
تأكيد التمثيل العادل للشباب في المجالس الشعبية المحلية وفقاً للمادة(180) من الدستور، وعمل معسكر تثقيفي لراغبي الترشح في المحليات من الشباب، وتمثيل المدن الجديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها.
4- منح اختصاصات أوسع للمجالس المحلية
تختص المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة (المحافظة - المركز - المدينة - الحي - القرية) بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف على عملية التنمية الحضرية والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى إقرار مشروعات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، والموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد. بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
وعلى الرغم من أن الدستور أشار إلى اختصاصات المجالس المحلية فإنه ترك تنظيمها الفعلي للقانون العادي ولوائحه التنفيذية، ويلاحظ عدم التحديد الدقيق في المسائل المهمة ووجود تداخل بين اختصاصات المجالس الشعبية في المستويات المختلفة والتداخل بين اختصاصاتها وتلك المسندة إلى المجالس التنفيذية فضلا عن تغليب الدور المركزي في الرقابة والإشراف على المجالس الشعبية عموما حتى أصبحت اختصاصات هذه المجالس هامشية. ولتفعيل دور المحليات يتطلب الأمر إعطاء المجالس المنتخبة سلطة رقابية حقيقية بحيث يستطيع أعضاؤها مراقبة أداء السلطة التنفيذية في المحافظات ممثلة في المحافظ وأجهزته والوحدات المحلية المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومساءلتها ومحاسبتها بما في ذلك تقديم استجوابات للمحافظين. أيضاً هيكل ومستويات النظام المحلى، والذي ينطوي على ضرورة إعادة النظر في الحدود الإدارية الحالية للمحافظات والمدن والقرى، والتعامل مع المستويات المحلية الحالية (المحافظة، المركز، المدينة، القرية) بالحذف أو الإضافة أو إعادة التعريف، وهى عملية معقدة يتداخل فيها السياسي والانتخابي مع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والعائلي والثقافي. كما يقتضى الأمر أهمية إصلاح أحوال الخدمة المدنية المحلية من ثنايا الاهتمام بالعنصر البشرى والارتقاء به، وتصحيح هيكل الرواتب والحوافز كي تتواءم مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة بحيث تتوافر للموظف حياة كريمة تنأى به عن الانحراف. تأسيسا على ما سبق لابد أن تكون هناك رؤية وإستراتيجية لإصلاح نظام الإدارة المحلية في مصر تمثل إطارا حاكما لصياغة القوانين وتنفيذ الإصلاحات وفقا لأسلوب تدرجي. ومن ثم تستند شمولية التعامل مع قضايا الإدارة المحلية إلى مدى استقلالية المحليات، وأهمية الانتخابات كآلية للرقابة والمساءلة بالنسبة للمجلس المحلى أو المحافظ تؤثر في طبيعة أداء الدور الرقابي، كذلك فإن الرقابة على المستوى المحلى لها علاقة مباشرة بالتشريعات الخاصة بالموظف المحلى والترتيبات المؤسسية. وبالتالي فإن التعامل بشكل جزئي أو فردى مع عدد من قضايا الإدارة المحلية في مصر سيؤدى إلى نتائج محدودة ومتواضعة، بل إنه قد يعوق إمكانات الإصلاح الشامل للإدارة المحلية في المستقبل.
5- تأكيد مبدأ التمثيل العادل للشباب
أن هناك عدة نقاط حاكمة منها أن الدستور أقر في المادة 180 نسبة تمثيل كل من الشباب والعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وهو ما لا يمكن تجاوزه
6- يجب أن تتحول توصيات المجالس المحلية الشعبية إلي قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه إلى المحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها. لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى المحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات ، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. لكل عضو في المجلس المحلى توجيه استجواب للمحافظ ، أو أحد نوابه، أو أحد وكلاء الوزارات ، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات سحب الثقة
مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطارا قانونيا وإداريا يسمح بتنميتها بشكل أسرع ، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان ، والسادس من أكتوبر ، والسادات ، والصالحية ، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات